وصباح اليوم، غرّد كنعان عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "القضية ليست قضية أرقام تحدّدها أجهزة الرقابة بناء لسجلاتكم، بل احترام القوانين لمرة واحدة ونهائية وليس الاحتيال عليها بقرارات حكومية من المفترض أن تخضع لها لا أن تخضعها لمصالحها".
وكانت وزارة التربية ردّت في بيان على كلام كنعان بشأن هذه الأرقام، آملة من "المعنيين الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية لكي لا يتم إرباك الرأي العام بمعلومات مجافية للحقيقة"، مؤكّدة أنّ "وزير التربية أكرم شهيب ملتزم مضمون البيان الوزاري خصوصا لجهة عدم التوظيف الجديد خلافاً للقانون".
ثمّ عاد كنعان وأصدر بياناً استغرب فيه بيان "التربية"، موضحاً أنّ "الأرقام التي علّق عليها هي الأرقام الصادرة عن التفتيش المركزي، بناء لطلب لجنة المال والموازنة في شأن الوزارات والادارات التي وظفت او تعاقدت بعد آب 2017، اي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اوقف التوظيف والتعاقد بكلّ اشكاله، بحسب المادة 21 منه".
