أعربت “منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان” عن شعورها بـ”الإحباط إزاء الأحداث الأخيرة التي جرت خلال شهر آذار، شهر تاريخ المرأة، والتي تضمنت حالات متتالية من جرائم قتل النساء والفتيات المروعة”.
وقالت في بيان اليوم الأربعاء، “تعرب المنصة عن قلقها إزاء وحشية الجرائم وفي الوقت نفسه وحشية التعرض للضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال التواصل، من قبل عامة الناس، وأيضا من قبل شخصيات عامة وسياسيين وإعلاميين ورجال دين. ومرة أخرى، تبرر الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بالتحجج بالأعراف الاجتماعية الأبوية التي تعرف الأخلاق بأنها حالة دائمة من الطاعة والتبعية للرجال وللنظم التي أنشأها الذكور. ويواجه الخروج عن هذه النظم بإسكات النساء والفتيات، وغالباً ما يتم ذلك عن طريق القتل”.
كما تعرب المنصة عن قلقها إزاء الإهمال واللامبالاة التي تعاملت بهما بعض السلطات القضائية مع جريمة اختطاف وقتل أم وبناتها الثلاث، وترك الجناة يتمتعون بحريتهم وإفلاتهم من العقاب إلى أن ألقت القوى الأمنية القبض عليهم في نهاية المطاف”.
وأضافت، “وتؤمن المنصة بأن الأعراف الاجتماعية الأبوية مقرونة بقوانين الأحوال الشخصية التمييزية والقمعية وعدم الوصول إلى العدالة هي الأسباب الأساسية التي تضمن استمرار الجرائم الفظيعة ضد النساء بلا هوادة. إن الإفلات من العقاب، والتدابير المهملة، والاعتقاد الراسخ بأن المرأة هي المذنبة الفعلية لأنها تبتعد عن المعايير الاجتماعية، كلها عوامل تلعب دورا رئيسيا في إعادة إنتاج مثل هذه الجرائم”.
ويؤكد أعضاء المنصة على “موقفهم الرافض لكل الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بتنوعهن، ويدعون إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وفرض قوانين مدنية وقوانين أحوال شخصية تعترف بكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتدينها وتعاقب عليها. كما يدعون إلى الشروع فوراً في حملة وطنية تتصدى للتأثير القاتل للمعايير الأبوية القائمة على النوع الاجتماعي”.
