أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع: اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً. وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة”.
وقال، في مستهل مجلس الوزراء، “نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة”.
وأضاف، “مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن “على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين”، مشيراً إلى أنه “أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل”.
وأضاف، “ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة. الخارج والداخل يعولان على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا”.
وتابع، “اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة”.
وتمنى عون “على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري، اضافة الى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد”.
كما تمنى ان “تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء”.
