يشهد طريق القصر الجمهوري في بعبدا مسيرة سيارة لمناصري “التيار الوطني الحرّ”، دعماً لمواقف رئيس الجمهورية ميشال عون التي أطلقها، في كلمته، مساء اليوم الأربعاء، حول التدقيق الجنائي.
واعتبر عون أنّ “هدف المماطلة إسقاط التدقيق الجنائي، الذي يعني ضرب المبادرة الفرنسية، ومن دونه لن يحصل لبنان على دعم دولي أم عربي أم خليجي، ولا حتى على دعم من صندوق النقد الدولي”.
كما دعا عون، الحكومة، “لعقد جلسة استثنائية واتّخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق”.
وأشار إلى أن “الشكوك كانت تتأكد يوماً بعد يوم، بأن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون”.
وتوجّه للمصرف المركزي بالقول، “إنك تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان لزاماً عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة”.
