شددت مصادر قضائية، جواباً عن إمكانية تراجع المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن الادعاءات التي ساقها القاضي فادي صوان، وطالت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال التقصير الذي تسبب بتفجير نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، على أن القاضي بيطار “سيقيم كل مستند، ولن يسمح للسياسة أن تتدخل في صلب عمله أو تؤثر على مسلكه”.
وأكدت أنه “إذا ارتأى أن الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يقع في موقعه القانوني لن يتردد باستكمال الإجراءات سواء باستجوابهم أو الطلب من المجلس النيابي أن يقوم بمسؤولياته، أما إذا اعتبره غير قانوني يمكن أن يهمله، ويعتبره غير موجود”.
وحول ما تردد عن انتماءات حزبية للمحقق الجديد، اعتبرت المصادر أن هذه المعلومات “تأتي في سياق التشويش على دور هذا القاضي المعروف باستقلاليته والمتحرر من أي انتماء سياسي أو حزبي”. وقالت: “سيثبت القاضي بيطار استقلاليته بالممارسة، ولن يسمح لأي سياسي أن يتصل به أو يحاول التأثير على مسلكه، ولن يستمع إلا لضميره وقناعاته”.
