عادت خلال الساعات القليلة الماضية “العصي” لتدخل “دواليب” الحكومة اللبنانية المفرملة، بعد بروز عُقد جديدة، أبرزها تحفظات أبداها الثنائي الشيعي على حكومة الـ 18 وزيراً، مطالبين إمّا برفع العدد إلى 20 وزيراً أو خفضه إلى 16 وزيراً، وذلك على الرغم من الكلام الإيجابي للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء أمس الأول عن تسهّيل عملية التشكيل بقدر ما يمكن.
ويُفضل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حكومة الـ18 وزيراً، لتكون حصة المسلمين فيها نصف المقاعد توزع على الشكل التالي: 4 للسنة وأربعة للشيعة ومقعد للدروز، بينما يرفضها الثنائي الشيعي بحجة أن تلك الحكومة ستُعطي الطائفة الدرزية مقعداً واحدًا، الأمر الذي سيضع حليفهم النائب طلال أرسلان خارج التوليفة، إضافة إلى إعطاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورقة إسقاط الميثاقية عن الحكومة في حال سحب الوزير الدرزي الوحيد الذي سيكون من حصته والثنائي ليس في هذا الوارد إطلاقا. ويُفضل الثنائي حكومة الـ 16 وزيراً (3 للسنة و3 للشيعة و2 للدروز) أو الـ 20 وزيراً (4 للسنة و4 للشيعة و2 للدروز).
قالت مصادر سياسية متابعة، إن “الحريري ليس في وارد التمايز عن جنبلاط، فبعد شبه المقاطعة المسيحية له خلال الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، هو لا يرغب بالخلاف مع مكون آخر، مما قد يعيد عملية تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر”.
وأشارت المصادر، لـ”الجريدة”، إلى أن “الزعيم الدرزي عبّر عن استيائه من لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب”، لافتة إلى أن “الحريري وعد جنبلاط بحقيبتَي الصحة والشؤون الاجتماعية، والأخير يشتمّ من وراء هذه اللقاءات محاولات لتقاسم الحصة الدرزية بينه وبين أرسلان”.
