كتبت هديل فرفور في "الأخبار": كان قضاء الهرمل آخر الأقضية التي تسلّل إليها فيروس كورونا. ورغم أن مُستشفى المدينة الحكومي كان من أوائل المُستشفيات التي جُهّزت لاستقبال المصابين بالوباء، إلا أن أبوابه لا تزال شبه موصدة أمام مرضى «كوفيد 19»، أو على الأقل باتت مفتوحة بشكل خجول. وفيما تقول الإدارة إنّ سبب ذلك نقص التجهيزات، تُساق اتّهامات لإدارة المُستشفى بـ«عدم رغبتها» في فتحه أمام مصابي الوباء لأسباب تتعلّق بـ«مصالح خاصة»
لطالما شكّلت مدينة حمص السورية لأهالي مدينة الهرمل وقضائها السوق والمتنزه، والأهم الطبيب والمستشفى. المدينة الواقعة في أقصى البقاع الشمالي بقيت كذلك حتى اندلاع الأزمة السورية عام 2011. كثير من الهرمليين يتداولون في ما بينهم، حتى اليوم، كيف ضاعت ملفاتهم الطبية في مستشفيات المدينة السورية الجارة وعياداتها. افتتاح مستشفى الهرمل الحكومي، عام 2006، بعد تسع سنوات على وضع الحجر الأساس له في أيار 1997، لم يغيّر من حياة أهالي الهرمل وقضائها. بقيت حمص وجهة هؤلاء. إذ لم يُحدث المستشفى - الحلم فارقاً لجهة تقليص الإهمال الصحي الذي تعاني منه المنطقة. وحتى اليوم، آخر ما يخطر في بال هؤلاء، عند وقوع أيّ حادث أو تعرّض أحدهم لوعكة، أن يقصدوا المستشفى الحكومي. في العادة يمرّون به في طريقهم إلى أحد مستشفيات بعلبك أو زحلة أو بيروت، بحسب حراجة الحالة وقدرتها على التحمّل.
يؤكّد عدد من المعنيين ممن واكبوا تشييد المبنى (بتمويل كويتي) أن المخطط الأساس كان يقضي بإنشاء صرح صحي بمعايير عالية، «إلا أن الإهمال الذي لحق به، شأنه شأن غيره من المستشفيات الحكومية، ساهم على مدى 14 عاماً في الحؤول دون تأديته الدور المؤمّل منه»، وفق مصادر طبية مطّلعة على واقع المُستشفى، تؤكد أن هذا «الصرح» يعاني من «غياب التجهيزات الطبية اللازمة ما يحول دون إجراء العمليات المتوسطة والصعبة. المُستشفى لديه الحد الأدنى من المقومات اللازمة للاستشفاء». وهذا ما يطرح تساؤلات حول الدور الذي يُفترض أن يلعبه المُستشفى في «زمن كورونا» وترنّح القطاع الصحي، وحيث تشخص الأنظار نحو جهوزية المُستشفيات الحكومية وفعالية إداراتها.
وفق أرقام «غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث»، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الهرمل نحو ستين حالة منذ 21 شباط الماضي. من بين هؤلاء ثلاث حالات فقط أُدخلت إلى المُستشفى الحكومي، لكنها لم «تُقِم» فيه طويلاً، إذ سرعان ما حُوِّل هؤلاء إلى مستشفى بعلبك الحكومي. ومع التسليم بأن المُستشفى يملك الحد الأدنى مما يتطلبه التعامل مع الإصابات بالفيروس (فحوصات pcr ومخفض حرارة وعدد محدود من أسرّة العناية الفائقة)، فإن السؤال هو: لماذا لا يقوم المُستشفى بالحد الأدنى الذي تتيحه له الإمكانات المتوافرة؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
