كتبت ميسم رزق في "الأخبار": بينما أصبَح إتفاق الإطار على مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية، البرّية والبحرية، ناجزاً، بانتظار زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ يومين نقل معلومات عن مسؤولين في كيان العدو وتقارير تتحدث عن إنطلاق المحادثات (غير المباشرة) بين الجانبين منتصف تشرين الأول.
بداية، علمت "الأخبار" أن شينكر أبلَغ المعنيين بأنه سيزور لبنان الشهر المقبل، وهذا ما يفسّر تحديد الإعلام الإسرائيلي لموعد انطلاق المفاوضات. وهذا يعني بحسب مصادر معنية بالملف – وبالربط بينَ اتصال شينكر وتسريب الإعلام الإسرائيلي – أن الموفد الأميركي آتٍ للإتفاق على موعد لإعلان اتفاق الإطار والمباشرة بالمباحثات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة.
لا يُشكّل غياب حكومة جديدة بحسب المصادر، عائقاً في وجه عملية التفاوض. فما سيحصل هو "امتداد للجنة تفاهم نيسان 1996 وللاجتماعات الثلاثية المتعلقة بالخروق البرية، والتي تجتمع دورياً في الناقورة (الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش العدو)، وهذه اللجنة استمر عملها طيلة السنوات الماضية ولم تتأثر حتى حين كانت البلاد تعاني من فراغ أو في ظل حكومات تصريف الأعمال".
وبالنسبة إلى المصادر، فإن الأمور في لبنان تسير وفقاً لتفسيرات واجتهادات البعض أو وفقَ ما يفرضه منطق الأحداث، وبالتالي فإن القرارات تُتخذ وفقَ "التيسير". لكن، هناك أمثلة كثيرة على أن «حكومات تصريف الأعمال يُمكنها أن تجتمع لاتخاذ قرارات مهمة»، ومن الشواهد على ذلِك، حكومة أمين الحافظ التي صدرت مراسيمها في 25 نيسان 1973، وأعلنت حالة الطوارئ في شهر أيار، قبلَ نيلها الثقة في مجلس النواب. وبناء عليه، وفي حال كانَ هناك طارئ في ملف الترسيم، فبإمكان مجلس الوزراء الإجتماع واتخاذ موقف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.