دشّنت الإمارات مركزا مخصّصا لإجراء فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد من السيارة في العاصمة أبوظبي، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 3 آلاف أشخاص.
وبحسب المكتب الإعلامي للعاصمة الإماراتية، فإن المركز سيقوم بـ"توفير المسح الآمن خلال 5 دقائق من خلال أحدث أجهزة المسح، وكادر طبي مؤهل".
وسيقدّم المركز خدماته إلى "حوالي 600 شخص يوميا" خلال 12 ساعة عمل. وتكون الأولوية في الفحص لمن لديهم أعراض مرضية والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.
وذكرت صحيفة "غولف نيوز"، التي تصدر بالإنجليزية من الإمارات، أنه يجب أخذ موعد مسبق لإجراء الفحص بالسيارة، وأن الفحص مجاني إلا للذين يرغبون بإجرائه للتأكد فقط من عدم إصابتهم، وتكون كلفته حينها 370 درهما (نحو مئة دولار).
وقام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، بافتتاح المركز.
وقال الشيخ محمد في تغريدة إن المركز ضمن "التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس".
وسجلت الإمارات 468 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين، بحسب وزارة الصحة، بينما وصل عدد الإصابات في دول الخليج الست إلى أكثر من 3 آلاف.
واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها ووقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.
وفي دبي، تفرض السلطات قيودا على التنقل من الثامنة مساء (16,00 بتوقيت غرينتش) حتى السادسة صباحا (04,00 بتوقيت غرينتش) للقيام بحملة تنظيف وتطهير لوسائل النقل العام والمباني. ويسمح فقط لموظفي القطاعات الأساسية بالتنقل خلال هذه الساعات.
ويتوجب على من يرغب في التنقل بسيارته تقديم طلب عبر الإنترنت مع إيضاح السبب وتسجيل رقم لوحة السيارة لتفادي غرامات مالية. وعادة ما تصدر الموافقة خلال دقائق. وتقوم السلطات بتحرير مخالفات بحق كل من يخرق القرار ويتنقل بسيارته دون موافقة.
ووفقا للائحة محدّثة من النائب العام الإماراتي، فإن الغرامات تتراوح بين ألف درهم (272 دولار تقريبا) و50 ألف درهم (أكثر من 13 ألف دولار).
وتتضمن اللائحة غرامة بحق من يخرج من منزله "دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل او لشراء الحاجات الأساسية" (ألفا درهم)، ومن لا يرتدي الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض (...) أو عدم مراعاة مسافة التباعد".
