قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يؤيد التعديل الدستوري المقترح الذي سيسمح له بالسعي إلى ولاية أخرى والبقاء في السلطة.
وقدم بوتين دعمه اليوم الثلاثاء للتعديل الذي قدمته مشرعة كانت رائدة فضاء وأول امرأة سوفيتية تصعد إلى الفضاء.
واقترحت المشرعة فالنتينا تيريشكوفا إما إلغاء حدود الولاية الرئاسية أو تعديل الدستور الروسي للسماح لبوتين بالترشح مرة أخرى.
وسيتم إجراء سلسلة من التعديلات الدستورية وإخضاعها للتصويت على مستوى البلاد في 22 أبريل/نيسان.
"السلطة يجب ألا تكون مرتبطة بشخصية واحدة"
من جهته، عارض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقترح إلغاء القيود على الولاية الرئاسية، معتبرا أن هذه السلطة يجب ألا تكون مرتبطة بشخصية واحدة، وأكد أنه لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في مجلس الدوما حول قضية التعديلات الدستورية: "الرئيس بالذات هو من يعتبر ضامنا للدستور، أو بكلمات أبسط ضامنا لأمن دولتنا واستقرارها الداخلي وبالذات لنموها التطوري، لأننا عشنا للتو عددا كافيا من الثورات".
وأضاف بوتين أنه على يقين بأن السلطة الرئاسية في روسيا لن تكون مجسدة بشخصية معينة واحدة، مشيرا إلى أنه يتفهم أن الرئيس يلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الأمر.
وأشار بوتين إلى أن بلاده تواجه حاليا تحديات عدة بينها الخطر من انتشار فيروس كورونا وعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لكنه شدد على أن روسيا ستتجاوز هذه المرحلة بجدارة.
بوتينوأضاف الرئيس الروسي: "لهذا السبب أعتقد أن إلغاء القيود على عدد ولايات الرئيس في الدستور أمر غير مجد".
تصفير الولايات
ومع ذلك أشار بوتين إلى أن إقرار التعديل الدستوري، الذي تقدم به مجلس الدوما وينص على تصفير عدد ولاياته، أمر ممكن حال موافقة القضاء الدستوري على ذلك في حكم رسمي سيؤكد أن مثل هذه الإجراء لن يتناقض مع مبادئ الدستور.
وأكد أن سلطة الرئيس يجب أن تبقى قوية في روسيا، معتبرا أنه لا يمكن تطبيق نظام الحكم البرلماني فيها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)وشدد على ضرورة تجنب ازدواجية السلطة بما في ذلك من خلال منح الصلاحيات الرئاسية لمجلس الدولة، الذي يخطط لتشكيله في حال تبني التعديلات الدستورية خلال التصويت العام في البلاد، مؤكدا أن الازدواجية ستؤدي إلى انقسام لا مفر منه في المجتمع.
كما اعتبر الرئيس الروسي أنه لا حاجة إلى إجراء أي انتخابات برلمانية مبكرة في حال إقرار التعديلات الدستورية.
ويقصر القانون الحالي على الرؤساء تولي السلطة لأكثر من فترتين متتاليتين.
وتنتهي فترة ولاية بوتين الحالية، ومدتها ست سنوات، عام 2024.
