أميركا.. مجلس الشيوخ يبدأ جلسة إجراءات عزل ترمب

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، جلسة المحاكمة الخاصة بإجراءات عزل الرئيس، دونالد ترمب، بتهمتي إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، مستعرضاً المستندات الخاصة بآلية الإجراءات.

وفيما يلي شرح للاتهامين أو" بندي المساءلة" اللذين وافق عليهما مجلس النواب.

إساءة استخدام السلطة

في إطار المساءلة، يتم بشكل عام تحديد إساءة استخدام السلطة على أنها استخدام سلطات الرئاسة الواسعة لتحقيق مكاسب شخصية. وتضمن سوء استخدام السلطة الذي ورد في بندي مجلس النواب بشأن مساءلة ترمب حجبه مساعدات أمنية لأوكرانيا قيمتها 391 مليون دولار في إجراء وصفه الديمقراطيون بأنه استهدف الضغط على كييف كي تحقق مع خصمه السياسي، جو بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التي تجري في الثالث من نوفمبر 2020.

ولا يشار إلى إساءة استخدام السلطة على أنها مخالفة تستوجب توجيه اتهام بموجب الدستور الأميركي الذي ينص على إمكان عزل الرئيس في حالة ارتكابه "الخيانة أو جرائم كبيرة أخرى والجنح". ولكن فقهاء قانون كثيرون يقولون إن مؤسسي الولايات المتحدة كانوا يقصدون أن تشمل عبارة "جرائم كبيرة أخرى والجنح" على نطاق واسع إساءة استخدام السلطة.

كما كتب الكسندر هاملتون وهو سياسي أميركي شهير في عام 1788 أنه يتم الشروع في إجراءات المساءلة إذا تم ارتكاب "تلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك شاغلي المناصب العامة، أو بعبارة أخرى، عن إساءة أو خيانة الأمانة العامة".

وإساءة استخدام السلطة أحد الاتهامات التي وردت في إطار مساءلة الرئيس ريتشارد نيكسون، الذي استقال قبل تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على هذه الاتهامات. واتهمت لجنة بمجلس النواب نيكسون بإجراء مراجعات ضريبية لخصوم سياسيين كانوا ضمن "قائمة أعدائه".

إلى ذلك وردت إساءة استخدام السلطة كأحد بنود مساءلة الرئيس بيل كلينتون بشأن علاقته مع متدربة بالبيت الأبيض. لكن غالبية أعضاء مجلس النواب صوتت ضد ضم هذا الاتهام في المساءلة. وجرت مساءلة كلينتون في نهاية الأمر بشأن تهمتين هما الحنث بالقسم وعرقلة سير العدالة إلا أن مجلس الشيوخ لم يدنه.

عرقلة عمل الكونغرس

اتهم الديمقراطيون أيضاً ترمب بعرقلة عمل الكونغرس بناء على رفض تعاونه مع تحقيق مجلس النواب بشأن مساءلته. ورفض البيت الأبيض تقديم وثائق لمحققي الكونغرس وأمر كبار المستشارين ومسؤولي الحكومة برفض طلبات الاستدعاء والامتناع عن الإدلاء بشهاداتهم.

كما تضمنت بنود مساءلة نيكسون تهمة مماثلة وهي ازدراء الكونغرس بعد رفض طلبات الاستدعاء بشأن تسجيلات صوتية غير قانونية.

يشار إلى أن ازدراء الكونغرس جريمة بمقتضى القانون الأميركي الذي يحدد هذه الجريمة بأنها التقاعس عن عمد عن الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق للكونغرس. وهناك جريمة مختلفة وهي عرقلة سير العدالة والتي تحظر على نطاق أوسع "التدخل في الإدارة المنظمة للقانون والعدالة".

إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الدستور لا يتطلب مثول كبار مستشاري الرئاسة بشكل جبري للشهادة أمام الكونغرس. ورفض قاض هذه الحجة في 25 نوفمبر خلال خلاف بشأن طلب استدعاء دون ماكجان المحامي السابق للبيت الأبيض. وطعن البيت الأبيض على هذا القرار.

واعتبر محامو ترمب أن رفضه التعاون مع التحقيق بشأن مساءلته له ما يبرره لأن هذه العملية كانت مجحفة له.