"تعثر المفاوضات" هو العنوان الأبرز لكافة الاجتماعات التي جرت بين وفود الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، حول سد النهضة .
إذ لم تتوصّل أديس أبابا والقاهرة إلى اتّفاق الخميس خلال المحادثات المتعلّقة بالسدّ الذي تُشيّده إثيوبيا على النيل الأزرق ويُشكّل مصدر توتّرات بين البلدين، في وقتٍ لا يزال ملء خزان السد يشكّل إحدى المسائل الخلافية الرئيسية.
فالخلافات المعلنة التي ذكرتها وزارتا الموارد المائية في مصر وأثيوبيا تتركز حول قواعد الملء والتشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، إذ أكدت مصر أكثر من مرة أنها لا ترفض إنشاء السد من أجل تحقيق التنمية في أثيوبيا، لكنها تطالب بآلية تنسيقية لتشغيل السدود، تضمن التشغيل الجيد للسد العالي، وضمان تمرير 40 مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، والتنسيق في قواعد التشغيل وفق قانون إدارة الأنهار الدولية المشتركة.
وفي حين ترغب أثيوبيا في ملء السد بسرعة وخلال 3سنوات على الأكثر، لتوليد الكهرباء وتصديرها، تتمسك مصر بفترة أطول.
وقد أعلن وزير الموارد المائية في إثيوبيا، سيلشي بيكل عقب اجتماع أديس أبابا مساء الخميس أن مصر ليست لديها نية للتوصل لاتفاق، وأن القاهرة قدمت مقترحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 21 عاما.
مواجهة حالات الجفاف
من جانبه، كشف مصدر مصري لـ" العربية. نت " أن مصر لم تطالب في المفاوضات سوى باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الجفاف والجفاف الممتدة خلال فترة ملء السد، ومراعاة التصرفات الخارجة من السد في الظروف الهيدرولوجية المختلفة .
كما قال إن القاهرة طلبت أن يخرج الاتفاق حاميا لدولتي المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، وأن تتخذ أثيوبيا إجراءات واضحة تحفظ قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف.
سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)مصر والسودان.. مقابل إثيوبيا
إلى ذلك، كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية الأسبق أن متابعة مسار المفاوضات يوضح أن هناك خلافات بين أهداف دولتي المصب وهما مصر والسودان من ناحية، وأثيوبيا من ناحية أخرى.
وقال لـ " العربية. نت " إن أهداف مصر والسودان من المفاوضات تتضمن عدم قيام أثيوبيا بمفردها بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو عطبرة أو السوباط، مع ضرورة التنسيق بينها وبين البلدين في حال قيامها بذلك، مضيفا أن الهدف الثالث يتضمن ضرورة تحقيق الأمن المائي للبلدين من خلال تخفيف أثار وتداعيات سد النهضة عليهما وهو حق مشروع لهما.
كما أكد أن مصر والسودان تركزان خلال المفاوضات على تحقيق سياسة تعاونية عادلة ومتوازنة مع أثيوبيا فيما يخص التوزيع العادل للمياه خلال سنوات الجفاف، فضلا عن أن الدولتين كانتا تسعيان لتجنب أي مخاطر محتملة لبناء السد الإثيوبي عليهما، وهو ما تجاهلته أثيوبيا ولم توضح السلامة الإنشائية للسد.
سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)ورقة مصر.. وأهداف إثيوبيا
وقال علام إن أهداف إثيوبيا من المفاوضات تتلخص في3 نقاط هي الحصول على حصة مائية من النيل الأزرق، وسرعة ملء وتشغيل السد لتوليد الكهرباء وتصديرها، أما الهدف الثالث فهو تصدير الكهرباء، إلا أنها تتمكن من تحقيقه سوى بالربط الكهربائي مع مصر والسودان.
كما أوضح أن إثيوبيا ستحتاج للربط الكهربائي مع دولتي المصب لتسويق وتصدير إنتاج سدها من الكهرباء وهو ما لم ولن يحدث إلا بموافقة مصر، مضيفا أن مصر لن توافق على ربط إثيوبيا كهربائيا معها، إلّا بعد الوصول إلى اتفاق مرضٍ حول سد النهضة، بل إن مقاطعة مصر لكهرباء سد النهضة سيعوق تشغيل السد ويقضي على جدواه اقتصاديا.
ويأمل الوزير المصري الأسبق في التوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر المائية حتى لو تعرضت لخسائر كبيرة في توليد الكهرباء المنتجة من السد العالي، مضيفا أنه حتى لو فشلت المفاوضات القادمة في أديس أبابا وواشنطن فإن موقف مصر سيكون قويا في حالة تصعيد الأمر برمته لمجلس الأمن.
