في الوقت الذي يعيش فيه اللبنانيون أزمة اقتصادية خانقة منذ أشهر، تصاعدت حدتها منذ الـ17 أكتوبر، مع انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية ضد السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عهود وعلى الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، أكد مجددا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الوضع لا يشي بالانهيار.
كما أكد سلامة في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس أن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وأن الودائع آمنة، لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، قال في حديث مطول هو الأول له منذ أكثر من شهيرن: إن "العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي".
وتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها.
من أمام مصرف لبنان(28 أكتوبر- فرانس برس)وقال حاكم مصرف لبنان إن التمويل قد يأتي من هؤلاء المانحين الأجانب ودول الخليج العربية وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني.وتابع موضحاً أن الدولة اللبنانية لم تجر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعرفة الشروط التي سيضعها.
"لا انهيار"
وسعيا لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على رأس المال منذ تفجر الاحتجاجات، أكد سلامة أن المصرف المركزي لديه سيولة حجمها 31 مليار دولار وإنه مستعد للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف. وأضاف "الطلب على العملة الورقية مرتفع جداً ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مناسبة".
إلى ذلك، مضى قائلا "الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة والمركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف". وقال "لا يوجد انهيار. اليوم البنك المركزي أعلن بشكل واضح أننا سنلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمر استثنائي أن نلبي أيضا بالدولار.
مصرف لبنانوتابع "أكيد اشترطنا ألا يجري تحويل الدولار الذي نعطيه للمصارف إلى الخارج وإلا يصبح احتياطي مصرف لبنان كله بالبنوك الخارجية. هذا الأمر يجعلنا نؤكد أنه ليس هناك إفلاس لأي مصرف". وأضاف "السيولة موجودة ومتوفرة".
يذكر أن المصارف اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات أغضبت الشارع اللبناني والمودعين، الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم بالدولار إلا بشكل "مقنن"، وسط تقارير عن تهريب بعض المودعين الكبار "المحظيين" الملايين إلى الخارج، ما دفع السلطات المالية إلى التحقيق في الموضوع.
