في الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات بعض الميليشيات العراقية متوعدة باستهداف القواعد الأميركية تحت أعين الدولة العراقية، تحدث رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي عن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أن الحكومة العراقية وضعت من ضمن أولوياتها مسألة حصر السلاح بيد الدولة، مضيفاً أن الحكومة أصدرت القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن.
إلى ذلك، شدد على أن العراق يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله، معتبراً أن الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والحرص على استقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية.
تهديدات الميليشيات
أتى خطاب عبد المهدي في وقت يشهد العراق توتراً حاداً وتهديدات متصاعدة من قبل الميليشيات العراقية المنضوية ضمن الحشد الشعبي باستهداف قواعد عسكرية أميركية في البلاد رداً على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد، فجر الجمعة الماضي.
حتى إن كتائب ميليشيا حزب الله العراقية، هددت، الأربعاء، نواب البرلمان الذين لن يصوتوا على مشروع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق. وأصدرت الميليشيا بياناً قالت فيه إنها تراقب عمل البرلمان الأسبوع القادم للمباشرة بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
كما كررت تهديدها للنواب، السبت، قبيل جلسة البرلمان التي عقدت أمس.
إلى ذلك، دعت القوات الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن القواعد الأميركية، ملوحة باستهدافها.
والأحد، حث رئيس حكومة تصريف الأعمال، في كلمته أمام البرلمان، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقال عبد المهدي: "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا".
