أعلن عبد الله بلحيق المتحدث باسم البرلمان الليبي أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي سيبدأ اليوم الإثنين جولة مكوكية إلى مصر واليونان لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتحرك لسحب الاعتراف بحكومة السراج.
وقال في مقابلة سابقة مع العربية.نت، إن صالح سيبحث في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري توحيد الموقفين المصري والليبي تجاه الاتفاقية، وما تمثله من مساس بسيادة ليبيا وحقوق شعبها، مؤكدا أن الاتفاقية تتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
ولكن قانونا كيف يمكن ذلك؟ وماذا يجب أن يفعله البرلمان الليبي للوصول لهذا الهدف؟
"معاهدات الأسد"
رداً على تلك التساؤلات، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام في حديث "للعربية. نت " الوسائل القانونية المتاحة، قائلاً: هناك ما يعرف في القانون الدولي بالمعاهدات غير المتكافئة ويطلق عليها مجازا في الفقه الدولي "معاهدات الأسد "، إذ تحمل الصفة الإكراهية أو الإجبارية، وفيها يفرض طرف شروطه على الطرف الآخر، بل قد تتضمن حقوقا لطرف أكثر من الحقوق الواجبة للطرف الآخر.
وأضاف أن الهدف الجوهري لأي تشريع هو تحقيق العدالة والمساواة، كما أن الغاية من إبرام المعاهدات الدولية هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، أما إذا أدت تلك المعاهدات إلى عدم التكافؤ بين أطرافها وانعدام العدل بين الحقوق والواجبات فتخرج طبيعة المعاهدة غير المتكافئة عن الهدف، وتصبح ذات طبيعة غير شرعية لأنها تخالف أساسا مبدأ المساواة.
كما تابع لافتاً إلى أن المعاهدات غير المتكافئة قد تكون منتقدة ومعيبة في جميع أجزائها أو معظمها أو بعضها، ولذلك فهي تحمل سبب فنائها منذ إبرامها، فغياب العدالة والمساواة في نصوصها يعدم أي صفة تشريعية لها، مشيرا إلى أن الإجحاف بحقوق أحد أطراف المعاهدة في مقابل حقوق الطرف الأخر القوي لا يسبغ أي شرعية لهذا النوع من المعاهدات بل ويشوبها بعيوب البطلان للمعاهدات الدولية، وأبرز هذه العيوب: الإكراه سواء الذي يقع علي الدولة المكرهة أو ممثل هذه الدولة.
تحرك دولي من المتضرر
إلى ذلك، أكد أستاذ القانون الدولي أن كافة الدول ذات المصلحة المتضررة من هذه المذكرات المبرمة مؤخرا بين الحكومتين الليبية والتركية، عليها التحرك دوليا من خلال الأطر القانونية لحفظ حقوقها التي يكفلها لها قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي للمعاهدات الدولية وقواعد المسؤولية الدولية
كما كشف سلامة أمثلة عديدة عن معاهدات مماثلة غير متكافئة، كما حدث مع مملكة سيام في القرن التاسع عشر والتي تحولت إلى دولة تايلاند بعد ذلك، فقد أبرمت الدول الكبرى معها اتفاقيات من هذا النوع مثل الاتفاقية مع بريطانيا في العام 1855 والولايات المتحدة في العام 1856 وفرنسا والدانمارك في العام نفسه ، ثم البرتغال في العام 1859 ، وهولندا في العام 1860 ، وألمانيا في العام 1862 ، تلتها السويد والنرويج في العام 1863 ، ثم بلجيكا وإيطاليا في العام 1868 ، وبعدها المجر والنمسا في العام 1869 وأخيرا أشبانيا في العام 1870 وكلها معاهدات إكراهية غير شرعية حملت عوامل فنائها ومن ثم عدم الاعتراف بها .
وختم موضحاً أن من اعترف بحكومة السراج هو مجلس الأمن، وللمجلس وحده حق سحب الاعتراف، ولا تستطيع المنظمات الإقليمية انتهاك قرارات مجلس الأمن، داعياً الدول المتضررة من الاتفاقية التركية الليبية إلى التوجه لمجلس الأمن وإحاطته بما تمثله من انتقاص لحقوق الشعب الليبي وتضمنها لصفة الإكراه، مع بيان الضرر الذي ستسببه للدول الأخرى وبما يتعارض مع المواثيق الدولية وقواعد المسؤولية الدولية.
