تجرى الانتخابات الرئاسية في تونس غداً الأحد تحت حراسة أمنية مشددة، تحسباً لأي عملية تشويش قد تتسبّب في تعطيل هذا الموعد الانتخابي، وتفاديا لأي محاولة لاختراق هذا الحدث المنتظر.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها سخّرت أكثر من 53 ألف عسكري على كامل الأراضي التونسية ينتمون إلى الجيوش الثلاثة ومختلف المصالح الإدارية والعسكرية، للمشاركة في تأمين الاستحقاق الرئاسي من بدايته إلى نهايته، إلى جانب استعمال طائرات عسكرية لنقل صناديق الاقتراع إلى ولاية تطاوين جنوب البلاد، ووحدة بحرية لإيصال المواد الانتخابية الحساسة إلى جزيرة قرقنة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري إن الوزارة سخرت كل مجهوداتها ومواردها البشرية الضرورية لإنجاح هذه الانتخابات، حيث ستشرف على تأمين محيط أكثر من 4000 مركز اقتراع وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بوزارة الداخلية، إلى حين نهاية عمليّة الاقتراع ونقل الصناديق.
ومنذ عام 2011، أصبح الجيش يلعب دوراً فاعلاً في العملية الانتخابية بتونس، إذ يشرف على تأمين تخزين ونقل مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق وأوراق التصويت والحبر الانتخابي إلى مراكز الاقتراع، وكذلك تأمين مراكز الاقتراع ونقل صناديق الانتخاب إلى مراكز التجميع والفرز والتصريح بالنتائج في كل دائرة انتخابية، بمرافقة أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما يتولى حفظ الصناديق في حاويات مغلقة بعد الإعلان عن النتائج الأولية إلى حين انقضاء آجال الطعون القانونية.
في سياق متصل، تشهد الشوارع التونسية في كل ولايات البلاد اليوم تعزيزات أمنية مكثفة سواء في مداخل المدن أو حول أمام مراكز الهيئة المستقلة للانتخابات. كما ستكون هناك تعزيزات أمام مراكز الاقتراع، بدءً من منتصف ليل السبت-الأحد.
ويتوجه الناخبون التونسيون في الداخل، الأحد، نحو صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في سباق مفتوح على كل الاحتمالات.
