خاص.. نص شهادة مدير باركليز السابق عن رشوة حمد بن جاسم

واصل ماركوس أغيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق كشف حقائق جديدة خلال شهادته لليوم الثاني بجلسة الأربعاء، من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشاوى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.

اعترف أغيوس بأن نسبة العمولة التي حصل عليها القطريون مرتفعة مقارنة بما يدفعه البنك في العادة حيث إن النسبة المتعارف عليها لديهم هي من 1-1.5٪؜ وليس 4% كما حدث في الصفقة القطرية.

كما كشف معلومات جديدة حول عدم علمه بوثيقة أخرى عرضتها عليه المحكمة والتي تعود لتاريخ 31 أكتوبر 2008 وهي عقد استشاري، حيث يوجد في نهاية الفقرة الثالثة منها أن المبلغ المتفق عليه هو 322 مليون جنيه استرليني على كامل فترة التعاقد قائلا: "على الإطلاق لم أرَ هذه الوثيقة أو أعرف عنها أي شيء مطلقا إلا بعد الأزمة بعدة سنوات".

وأقر أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، أي على نطاق واسع، يعرفون أن العمولات والرسوم المدفوعة لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لابد من الكشف عنها بشفافية في كتيب "نشرة المستثمر"، بحسب منصة الأخبار على موقع "ياهوو".

وأشار ماركوس أغيوس إلى أن البنك كان يحتاج إلى جمع المزيد من رأس المال في مايو 2008، حيث "لم يرد أن يخرج من الحلبة"، على حد وصفه، لمحاولة تجنب تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية آنذاك على البنك، موضحا أن الوضع في الأسواق في هذه الفترة كانت تسوده حالة من "عدم اليقين المتزايد".

ونبهت هيئة الادعاء القاضي أن السيد أغيوس كان شاهدا على هذه الواقعة منذ عشر سنوات، وحيث إن هناك 37 وثيقة جديدة تم إضافتها من قبل الدفاع قد لا يتذكرها السيد أغيوس، وعليه يجب مراعاة ذلك، وطلبت الهيئة أن يطلع عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة وقد رفض القاضي ذلك.

ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وكبار المديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في يونيو وأكتوبر 2008. ويستند مكتب SFO في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الأربعة قاموا بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ"خدمات الاستشارية" الوهميتين. ويدفع المتهمون الأربعة في المحاكمة التي تستمر لنحو 6 أشهر ببراءتهم من الاتهامات الجنائية.

استعرض الشاهد أغيوس الأحداث التي جرت في مايو 2008، وأخبر هيئة المحلفين بأن بنك باركليز حصل على الأموال من 4 مستثمرين محتملين حينئذ، هم Sumitomo وTamesek وChina Development Bank (CDB) وقطر، مشيرا إلى أنه كانت هناك رغبة في إقامة علاقات أوثق مع قطر وTamesek وCDB من أجل بلوغ "وضع الأفضلية على مستوى البنوك في بريطانيا".

"العربية.نت" تنشر النص الكامل للشهادة" :

شهادة اليوم الأول رئيس باركليز السابق أمام المحكمة:

"طلب دفاع المتهمين باستجواب شاهد الإثبات السيد ماركوس أغيوس بعد أن تنتهي هيئة الادعاء من أسئلتها.

هيئة الادعاء نبهت القاضي أن السيد أغيوس كان شاهدا على هذه الواقعة منذ عشر سنوات وحيث إن هناك ٣٧ وثيقة جديدة تم إضافتها من قبل الدفاع قد لا يتذكرها السيد أغيوس وعليه يجب مراعاة ذلك وطلبت الهيئة أن يطلع عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة، وقد رفض القاضي ذلك.

وثيقة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٧ عبارة عن خطاب من رئيس البنك للمستثمرين يدعوهم لاجتماع الجمعية العمومية من خلال ستة أيام من تاريخ الخطاب.
يوضح أنه لن يتم دفع أية مكافآت للإدارة عن عام ٢٠٠٨
وبيّن أن اللجوء للحكومة البريطانية قد يكون أحد الحلول لإيجاد تمويل في حالة رفضت الجمعية العمومية الخطة المقترحة لتمويل البنك من قبل مستثمرين أجانب.

وثيقة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨
إعلان للمستثمرين من باركليز: يوضح أن كل مقترحات الحكومة تم تبنيها من قبل الجمعية العمومية فيما يخص تمويل البنك خارجيا.

تم استدعاء الشاهد ماركوس أغيوس في الساعة ١٠:١٠ صباحا

السؤال الأول من الادعاء:
في يوليو. ٢٠٠٩ كنت رئيس باركليز؟
نعم
أنت قمت بدراسة الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال من هارفرد؟
نعم.

هل كنت رئيس شركة لازارد في لندن؟
نعم.
كان لديك أدوار أخرى كنائب لرئيس لأحد البنوك وفي هذه الفترة عُرض عليك أن تكون رئيسا لمجموعة باركليز؟
نعم

لقد عملت لمدة ٣٤ سنة في المجال المالي؟
نعم

أنت كنت رئيسا للبنك في الفترة من يناير ٢٠٠٧ وحتى يوليو ٢٠١١؟
نعم

ما الفرق بين مدير تنفيذي ومدير غير تنفيذي؟
المدير التنفيذي مسؤول عن العمليات الإدارية اليومية بكل تفاصيلها، والمدير غير التنفيذي له دور استشاري وأقل تدخلا في التفاصيل اليومية للشركة.

لقد استمريت في هذا المنصب حتى يوليو ٢٠١١؟
نعم

رئيس المجموعة يدير مجلس الإدارة ماذا يعني هذا؟
جزء من وظيفة الرئيس اختيار الأشخاص من ذوي الخبرة لإدارة البنك من خلفيات مختلفة.
وتمكين هؤلاء الأشخاص من العمل كمديرين مع بعضهم البعض عن طريق إدارة اجتماعات مجلس الإدارة وحل النقاط الخلافية في حالة ظهورها.
وهناك بعد آخر وهو جعل جميع الأفراد جزءا من الإدارة.
وفي وقت الأزمة العالمية كان عندي تخوف من أن يستقيل المديرون غير التنفيذيين فلم نكن نتوقع أن يصل الوضع إلى هذا السوء، حيث إن الأزمة أدت إلى تغيير نمط الإدارة في البنك.
قبل الأزمة كانت عضوية مجلس إدارة البنك هي وظيفة مرموقة تحسن من الوضع الاجتماعي والشخصي لصاحبها.
مع الأزمة تغيّر هذا الدور وأصبح شيئا مختلفا تماما. الأسواق المالية أصبحت في حالة من الفزع والخوف ويشوبها الكثير من القلق.
هدفي كان إيجاد مخرج مما يحدث في ظل انهيار المؤسسات العالمية المالية، وقمت بتقديم استراتيجية لمجلس الإدارة مبنية على الآتي:

أولا: جعل جميع أعضاء مجلس الإدارة على علم بما يحدث وشملهم في جميع القرارات والسياسات، فكنت متخوفا أنه لو شعر أي من الأعضاء بأنهم ليسوا جزءا من استراتيجية البنك فقد يتركون البنك ويستقيلون في هذه الفترة الحرجة.

ثانيا: ممارسات البنك كان يجب مراجعتها وخصوصا في هذه الفترة وذلك يشمل التواصل أيضا مع المديرين والمحللين وجميع العاملين والخبراء في البنك.

وثيقة بتاريخ ٢٨ مايو لمحضر اجتماع مجلس الإدارة.
في قائمة الحضور هناك أنت واثنان من المديرين غير التنفيذيين وأربعة مديرين تنفيذيين؟
صحيح.

في هذه الفترة ما هي طبيعة تواصلك وتعاملك مع المديرين التنفيذيين.
تواصلي معهم كان بشكل فردي مع كل شخص لآخر، وكان التواصل الأهم مع السيد فارلي المدير التنفيذي سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو بشكل رسمي في الاجتماعات. وذلك ينطبق على الآخرين أيضا.
أتابع تفاصيل عملهم اليومية مما يساعدني في وضع جدول أعمال الاجتماعات.

لقد ذكرت أن هناك أربعة لجان تقوم برفع التقارير المالية لمجلس الإدارة؟
كنت تقابلهم على الأقل مرة أسبوعية؟
صحيح.

ماذا حدث في صيف ٢٠٠٨؟
في هذا الوقت كان هناك توتر كبير في السوق المالية وكنا نرى البنوك تنهار من حولنا وبالتالي ذلك كان يزيد من الضغوط علينا حيث إن مستقبل البنك غير حتمي وغير واضح.
هل كنت ترى فارلي في هذه الفترة؟ نعم.

كل الأعمال التي رأيناها في محاضر الاجتماعات معنا، لكن قبل الاجتماعات هل كانت هناك وثائق تتطلع عليها؟.
بالطبع هنا الكثير من الوثائق المعمقة تعدها السكرتارية، وكنت أطلع عليها قبل اجتماعات المجلس بيومين أو ثلاثة.

بالطبع أنه من الصعب أن تعرف كل تفاصيل العمل في البنك وكنت تختار الشكل الذي بموجبه تتدخل في التفاصيل اليومية؟
بالطبع فالرئيس غير التنفيذي لا يتدخل في تفاصيل مثيرة هذه هي مهمة المديرين التنفيذيين.

إذا طرأ خلاف في الرأي أو القرار ماذا يحدث؟
نستعرض المسألة بعمق وتفصيل أكثر ونرى الحلول الممكنة التي قد ترضي جميع الأطراف.

بالعودة لصيف ٢٠٠٨ بنك باركليز قام بجمع تمويل كبير؟ ما هي الدوافع والأسباب لذلك؟

حجم رأس المال الذي تم طرحه مبني على حجم أعمالنا وحصتنا من السوق، بعد الأزمة العالمية زادت نسبة الخطورة في الأسواق وأصبح من الصعب وجود سيولة وبالتالي الكثير من البنوك قررت طرح أسهم في البورصة، وهذه الأسهم بعد فترة معينة من تداولها نحدد ما إذا كان البنك في حاجة لرأس مال إضافي أم لا.
وبالتالي قررنا أن نتحرك بهدوء لزيادة رأس المال.

هل قامت بنوك أخرى بزيادة رأس المال؟ نعم.

بناء على ما قلت قرر بنك باركليز زيادة رأس المال حتى يكون في مقدمة البنوك؟
صحيح

تقدمت لكم أربع جهات أجنبية لشراء أسهم، هل تتذكر ما حدث وكيف تقدموا؟
نعم
في يونيو ٢٠٠٨ كنا في باركليز للتنبؤ بمدى السوء الذي قد تصل له الأزمة، وقررنا زيادة رأس المال وتقليل نسبة مخاطرنا في السوق.
وأيضا كنا نريد أن نعزز من موقفنا كبنك منافس لنتجاوز الأزمة وقمنا ببناء علاقات استراتيجية مع بعض الجهات.

من هم هؤلاء المستثمرون؟
الصين واليابان وقطر وسنغافورا.

*كان هناك أشخاص في اللجنة المالية للبنك، ترى من بينهم السيد فارلي والسيد لوكاس وقد أشاروا للجنة إلى عرض بياني لزيادة رأس المال.
ما هي هذه الوثيقة؟
أعتقد أن هذه الورقة هي تحليل لتأثر زيادة رأس المال على البنك.
نرى في الوثيقة نسبة عمولة مقترحة ١.٥-٢ ٪؜
صحيح.

هي خدمة تقدمها بعض الشركات والمستثمرين لضمان عدم وقوع الشركات الراغبة في طرح اسمها لأزمة في حالة عدم بيع كافة الحصص في البورصة.

هل التخفيض في سعر السهم هو جزء من هذه العملية؟
نعم.
ولكن حجم التخفيض يعتمد على حالة السوق وعلى العرض المقدم وعدد الأسهم.

هل قدم المستثمرون الأربعة عروضا مفتوحة؟ نعم؟

هل هناك قاعدة في وسط المصرفيين تقضي بدفع نسب عمولة للمستثمرين؟
نعم.

نرى في هذه الوثيقة أن اللجنة المالية قامت بالموافقة وإعطاء الصلاحيات للمستشارين والمديرين لتنفيذ عملية الاكتتاب؟
صحيح

ماذا تعتقد في السيد فارلي؟
أعتقد أنه رجل ذو ذكاء عال جدا وشخص ملتزم بعمله ويبدي تفانيا في خدمته للبنك، في عامي الأول كان السيد فارلي مسؤولا عن عملية اندماج ناجحة جدا. في العمل المصرفي هناك الكثير من الفرص والمخاطر والسيد فارلي يعرف كيف يختار الفرص ويتجنب المخاطر.

إلى أي حد تناقشت مع فارلي بخصوص استثمارات القطريين وتفاصيل الصفقة؟
لم أكن طرفا في هذا الموضوع على الإطلاق وكل ما كنت أعلمه هو أن هناك اهتماما من قطر للاستثمار في البنك ومجرد معلومات عامة، مثل أن هيئة الاستثمار القطرية لديها فائض مالي ضخم وتريد استثماره في أسواق أوروبية وأجنبية مختلفة، وأن بنك باركليز كان أحد خياراتهم وخصوصا في الفترة ٢٠٠٨ والتي كانت فيها إيرادات الغاز القطري ضخمة جدا. هذا ما أعلمه.

وثيقة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٠٨ من السيد فارلي لشخصك. توضح أن القطريين يريدون استثمار ٢ مليار.
•صحيح.

هل كان القطريون في موقف تفاوضي قوي من الصفقة؟

أعتقد ذلك وخصوصا في ظل الظروف التي كنا نمر بها.

في الوثيقة التي أمامك تتحدث عن معاملة جميع المستثمرين بشكل متساو وعادل، وفي فقرة أخرى هناك حديث عن نسب عمولة underwriting نرى في الوثيقة أمامنا أنها ٤٪؜ هل تم إخبارك عن أي نسبة أخرى غير هذه؟
لا

هل تعرف عن أي عمولات أو مصاريف أخرى يتم دفعها للاكتتاب غير هذه النسبة؟
لا، لأن ذلك يعد غير مقبول بالنسبة للسوق.

هل يمكن أن تشرح لنا لماذا هي غير مقبولة بالنسبة للسوق.

هذا يحدث عندما يتم دفع عمولات لأحد المستثمرين أكثر من الآخر وهذا يشكل انحيازا وعدم مساواة.

ترى في هذه الوثيقة شركة تسمى شالينجر ممثلة للشيخ حمد، هل تتذكر أي شيء متعلق بتفاصيل هذه الوثيقة والتي تعد عقدا استشاريا؟
لا.
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن في هذه الفترة كان هناك الكثير من العمليات المالية المعقدة لزيادة رأس المال وبالتالي كان هناك الكثير من العقود والوثائق.

وأنا أعلم أنه في هذه الفترة قطر أرادت أن تزيد من حجم التعامل بيننا وبينهم وكان هناك الكثير من الفرص خصوصا في منطقة الشرق الأوسط لزيادة أعمالنا وكان من المنطقي أن نقوم بعقد صفقات لزيادة حجم أعمالنا في هذه الفترة وعليه توقيع عقود استشارية هو أمر طبيعي ولكني لا أعلم عن أي تفاصيل متعلقة بنسب عمولة لهذه الأعمال الاستشارية.

هل قابلت أيا من الأشخاص القطريين الرئيسيين في هذه الفترة.
حقيقة لا أتذكرهم كلهم لكني قابلت رئيس الوزراء وأحمد السيد الذي يعمل في هيئة استثمار قطر.

ما هي وثيقة الـ prospective؟
هي وثيقة لتنظيم العلاقة بين البنك والمستثمرين وتوضيح الغرض من زيادة رأس المال، وهي وثيقة رئيسية ومهمة حيث، إنها الورقة التي تبنى على أساسها علاقة الثقة بين المستثمر والبنك.

في الخامس من يونيو ٢٠٠٩ تم إعلان نجاح عملية زيادة رأس المال.
نعم في هذا التاريخ كنا قد ضمنّا حصصا معينة من بيع الأسهم وبالتالي إعلان ذلك كان ضروريا للمستثمرين.

في تاريخ ٢٥ يونيو تم توقيع عقد استشاري بين البنك وبين قطر موقع من فارلي وشخصين من قطر.
هل هذا هو توقيع فارلي؟ نعم.
هل رأيت هذه الوثيقة من قبل.
نعم رأيتها بعد أن تم توقيعها ولكن ليس لي علم بتفاصيل التفاوض بخصوصها.

لماذا؟
لأنه كما قلت سابقا أنا لست مديرا تنفيذيا والسيد فارلي قد يكون رأى في توقيع مثل هذا الاتفاق مع قطر فرصة جيدة لتطوير أعمال باركليز.

إلى أي حد تتدخل في تفاصيل الصفقات بشكل عام.
لا أتدخل.

الوثيقة التي أمامك مكتوب فيها أنه في مقابل شراء قطر للحصة يتم دفع ١.٥ في المئة بالإضافة إلى أرباح الكوبونات السنوية.
هل تعلم ما إذا كان هناك أي نسبة أخرى يتم دفعها بخصوص هذه الوثيقة؟
لا

ماذا تعني كلمتا التكاليف والمصاريف هنا؟
هي التكاليف والمصاريف الإدارية المتعلقة بزيادة رأس المال؟

ما هو اتفاق الشراء؟
هو اتفاق المنفذ لما تم الاتفاق عليه في الـ prospective

هناك أيضا اتفاق شراء مع شركة شالينجر؟
نعم

ذلك كان في يونيو ٢٥ - ٢٠٠٩ كيف كان وضع السوق في هذه الفترة.
في هذا الوقت كان وضع السوق المالي أكثر وضوحا خصوصا في ما يتعلق بوضع الشركات والبنوك في الولايات المتحدة.

هل كان ذلك نفس الوضع في بريطانيا؟
لا، السلطات المالية في بريطانيا كانت أكثر حرصا وأكثر دقة في معالجة الوضع. وكانت النقاشات كلها تدور على ماذا يجب أن نفعل لنتجاوز هذا الوضع، بعض المقترحات تم مناقشتها وبعضها كان يواجه معارضة من بعض الأشخاص.
وخصوصا أن الأفراد والشركات كانت في حالة هلع، الكل يريد أن يسحب أمواله لكنه لا توجد أموال في البنوك. الوضع كان صعبا.

هل تتذكر إن كان السيد دايموند في الدوحة في نوفمبر ٢٠٠٨؟
نعم

هل أعطت اللجنة المالية الموافقات للتحرك في بيع أسهم لقطر، هل هذا صحيح؟
نعم

هذه رسالة من فارلي لك وللسيد لوكاس بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٨ ، يتحدث فيها عن أن الفرص أكبر مما نتوقع وأنه قد نحقق ٦.٥ مليار جنيه استرليني، وأن القطريين التزموا بمبلغ ٢ مليار جنيه.
ومكتوب أيضا أن الدكتور حسين سيضغط للحصول على أفضل ما يمكن من الصفقة.
هذا وكان السيد فارلي يقدم تقريرا إليك عن اجتماع مع مسؤولين قطريين، بعد أن التقاهم على الغداء.
صحيح.

هذه وثيقة أخرى مكتوبة بخط اليد للسيد فارلي تتحدث عن عمولات قيمتها ٣٢٥ مليون جنيه استرليني.
وتتحدث أيضا على أن القطريين طلبوا ٦٠٠ مليون جنيه استرليني كعمولات.
هل تعرف أي شيء عن ذلك.
في الحقيقة لا أعرف.

القاضي: هل تتذكر إذا ما كان فارلي قال لك أي شيء عن هذا الموضوع؟
لا
القاضي: هل تذكر إن قال لك أي شخص أنكم عرضتم على القطريين ١٢٠ مليون وأنهم ضحكوا؟
لا

في رسالة أخرى من فارلي لك، أخبرك أن الشيخ حمد لديه مطالب غير واقعية، هل تذكر ماذا كانت هذه المطالب؟
لا

القاضي: تأجل الجلسة ليوم غد".

اليوم الثاني لجلسة الاستماع لشهادة ماركوس أغيوس

"براون: الوثيقة الأولى: محضر لاجتماع اللجنة المالية في بنك باركليز حيث
قامت اللجنة بإعطاء الموافقة لرئيس البنك والمدير التنفيذي سويا، وليس
بشكل فردي باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال، هل تتذكرها؟
أغيوس: نعم أتذكرها.

براون: هل كنت على علم سواء بالسمع أو عن طريق مستندات بأي مطالبات بقيمة
٢٢٠ مليون استرليني من قبل القطريين؟ إيجاس: لا

براون: ماذا تعرف عن أي مطالبات مالية من قبل القطريين؟
أغيوس: أنا أعلم عن نسب عمولة الاكتتاب الطبيعية والتي تقدم لكل المستثمرين بقيمة ٢-٤٪؜ من قيمة التعاقد.

براون: هل تعتبر نسبة الـ ٤٪؜ التي يتم دفعها كعمولة للاكتتاب نسبة مرتفعة؟
أغيوس: نعم هي نسبيا مرتفعة ولكن تلك النسبة كانت مبنية على وضع السوق المالي، عادة يتم دفع من ١-١.٥٪؜ ولكن نظرا للظروف في وقتها فكانت هذه هي النسبة المطروحة.

وثيقة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٨ عبارة عن إعلان عام من البنك إلى المستثمرين.
البند الثاني: قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال لـ ٧.٣ مليار جنيه.

أغيوس: صحيح.

في نفس الوثيقة في أسفل الصفحة البند المتعلق بالعمولات و المصاريف.
مكتوب أن المصاريف الإدارية ٣٠٠ مليون استرليني و٦٦ مليون جنيه لقطر
عمولة ترتيب زيادة رأس المال.
أغيوس: صحيح.

براون: هل تم عرض الوثيقة على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة.
أغيوس: نعم

براون: هل من الممكن أن تقرأ الخطاب الذي كتبته كرئيس البنك للجمعية، به نفس التفاصيل المالية التي ذكرت في الوثيقة الأولى.
أغيوس: صحيح

تم الموافقة على قرارات الجمعية العمومية في تاريخ ٢٤ نوفمبر، كيف تم كتابة التفاصيل في خطابك قبل موافقة الجمعية العمومية.

أغيوس: هذا لأن ترتيبات زيادة رأس المال كانت إلى حد ما معروفة ومتفق عليها وخصوصا بناء على توقعات
براون: في المفاوضات مع القطريين كان هناك اتفاق عن وجود ٥٠٠ مليون استرليني يتم توفيرها للاكتتاب، هل تتذكر ذلك؟
أغيوس: ليس بشكل كامل لكن نعم حدث ذلك.

وثيقة أخرى بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٨ وهي عقد استشاري كما ترى. في نهاية
الفقرة الثالثة ترى أن المبلغ المتفق عليه هو ٣٠٠ مليون جنيه استرليني
على كامل فترة التعاقد، هل كنت على علم بهذه الوثيقة؟
أغيوس: على الإطلاق لم أر هذه الوثيقة أو أعرف عنها أي شيء مطلقا إلا بعد الأزمة بعدة سنوات.

براون: هل تتذكر في أي عام رأيتها؟
أغيوس: في عام ٢٠١٢.. لكي أكون دقيقا لم أرها لكني علمت بوجودها.
هل كنت أحد الأطراف في التفاوض؟
لا
هل تعرف كيف تم الاتفاق على الرقم؟
لا
أثناء فترة زيادة رأس المال، هل تم إخبارك ما هي مطالب القطريين؟ نعم، ولكن ذلك فيما يتعلق بنسبة العمولة المتعارف عليها والمنصوص عليها في تعاقدات الاكتتاب، ولكن ليس لي علم بأي نسب عمولة أو مصاريف إضافية.

هل نسبة الـ ٤٪؜ نسبة عمولة كبيرة؟
نعم
ماذا تعتقد فيها؟

لو كنت أعلم التفاصيل، كنت سأريد أن أعرف لماذا تمت الموافقة عليها ولماذا كانت ضرورية وقد كان من الممكن أن أقوم بإيقاف دفع هذه النسبة أو أن أعمل على أن يحصل جميع المستثمرين على نفس النسبة، فكما وضحت سابقا فإنه بالنسبة لقواعد السوق لا يجب أن يتم دفع نسبه عمولة لأحد المستثمرين مختلفة عن البقية
القاضي: شكرا سيد إيجاس على شهادتك. يمكنك الانصراف".