يقيد حرية الصحافة.. تظاهرات في فرنسا ضد قانون "الأمن الشامل"

شهدت فرنسا، السبت، تظاهرات في العاصمة باريس ضد قانون الأمن الشامل الذي يقيد حرية الصحافة.

واندلعت الاحتجاجات ضد القانون منذ 22 نوفمبر في العديد من المدن مثل ليل، وخاصة قرب برج إيفل في باريس.

وي شارك في التظاهرات ممثلون عن وسائل الإعلام وحركات مثل "السترات الصفر"، بالإضافة إلى نقابات عمالية، ولوح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي والخضر.

وأقر البرلمان الفرنسي في نوفمبر تعديل "قانون الأمن الشامل"، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية"، بحسب وكالة فرانس برس.

ويقيد القانون نشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن وجوه ضباط الشرطة أثناء الخدمة، وفي بعض الحالات يجب تظليل الوجوه.

وقالت نقابات الصحافيين إن الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة.

وتشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق أيضا من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.

وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة اتهامات بوحشية مزعومة في تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة السود والعرب وأقليات أخرى.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار) لمن يدان بنشر صور تظهر وجوه ضباط شرطة أو تسمح بالتعرف عليهم بما يؤدي إلى الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية".

وتستهدف التشريعات المقترحة أيضا حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف الضباط والأفراد.