قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن "تركيا صعدت من خطواتها غير القانونية في منطقة تتداخل مع الجرف القاري اليوناني في شرق البحر المتوسط".
وأضاف ديندياس، حسب ما نقله عنه بيان لوزارة الخارجية اليونانية: "تركيا تجاهلت مقترح الاتحاد الأوروبي بإمكانية تحسين علاقاتها مع الاتحاد والدول الأعضاء فيه".
وعن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى منتجع فاروشا المتنازع عليه في شمال قبرص، قال ديندياس: "المدينة المغلقة ليست مكانا للنزهات. هذا العمل إهانة لجميع القبارصة اليونانيين والأتراك على حد سواء".
من زيارة أردوغان لفاروشا
وتابع: "للأسف، بسبب الإجراءات التي تتخذها أنقرة، لا يبدو أن هناك مجالاً لحوار إيجابي مع تركيا". وشدد على ضرورة أن "يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً لاعتماد فوري للتدابير المناسبة التي ستجبر تركيا على احترام القانون الدولي".
من جهته، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن موقف الاتحاد من تركيا سيتحدد بناء على سلوكها، لكنه أشار إلى أن تركيا لم ترسل أي مؤشرات على تحسن هذا السلوك، مشيراً غلى أن "سلوك تركيا يبعدها أكثر عن الاتحاد الأوروبي".
سفينة التنقيب التركي "عروش ريس" التي تبحر في مناطق متنازع عليها مع اليونان
وأضاف: "أنا أدعم عمل رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية بشأن عقد المؤتمر الدولي حول قضية شرق المتوسط.. رد الفعل سيتحدد على السلوك التركي.. ولكن تركيا لم ترسل لنا أي مؤشرات إيجابية..".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط، إذا كانت ترغب في تجنب تطرق قادة الاتحاد الأوروبي، في قمتهم المقبلة في ديسمبر المقبل، إلى فرض عقوبات أوروبية عليها.
وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس: "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر".
وأضاف: "إذا لم نرَ أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب". وأكد ماس أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.
