بعد إعلان السلطة الفلسطينية عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، أفاد مسؤول فلسطيني الأربعاء بأن السلطة بصدد إعادة السفيرين إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما احتجاجاً على قيام البلدين بتوقيع اتفاقات، بوساطة أميركية، لإقامة علاقات مع إسرائيل.
يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت أعلنت الثلاثاء عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.
وقال عضو مركزية فتح ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن العلاقات مع إسرائيل سوف تعود كما كانت. وكتب على تويتر: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".
حل مشكلة عائدات الضرائبيشار إلى أن عودة التنسيق المدني والأمني يعني حل مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة. كما أن عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي وتوحيد الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
أزمة خانقةيذكر أن السلطة الفلسطينية كانت رفضت تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
كما ستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.
إلى ذلك اضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها.
