مكّن قانون وسائل التواصل الاجتماعي، المثير للجدل، الحكومة التركية، من منع الوصول، إلى عشرات التقارير الإخبارية، الصادرة عن صحف ومواقع إلكترونية معارضة، خلال الشهر الماضي.
ووفق صحيفة "جمهورييت"، في عددها الصادر الأربعاء، حجبت السلطات الوصول إلى أكثر من 100 تقرير إخباري، من الصحف، والبوابات الإخبارية المعارضة في تركيا، خلال الشهر الماضي، بعد تمرير تشريع خاص بوسائل التواصل الاجتماعي، بدعم من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المتحالف معها.
كما تأتي معظم التقارير الإخبارية المعنية، من منافذ إعلامية مهمة، كـ بيرغون، وإيفرينسل، وأودا تي في، وسوزجو، وجمهوريت، وجميعها وسائل إعلام معارضة لحكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وانتقدت المعارضة تشريعات وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها محاولة من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، وحزبه، للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، في تركيا ، والتي تعد من بين الأماكن القليلة المتبقية، التي يمكن للمواطنين فيها، انتقاد الحكومة بحرية.
صحيفة جمهورييت التركيةمنع الوصول إلى الأخبار
وبحسب القانون الجديد، يتم اتخاذ قرار بمنع الوصول إلى الأخبار وإزالتها، دون إجراء أي محاكمة، ودون الحصول على الرأي القانوني للطرف الآخر، أو حتى بدون علمه.
كما يسمح القانون، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الإبلاغ عن محتوى، يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي، بالرد على هذه التقارير، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة خمسة ملايين ليرة كغرامات.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت رئيسة لجنة قانون تكنولوجيا المعلومات، في نقابة المحامين في إسطنبول، شبنم آهي، إن التشريع سيؤدي حتماً إلى زيادة الرقابة الذاتية في تركيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)بيئة خالية من حرية التعبير
كما أضافت، "سيثير هذا الوضع مخاوف، بشأن بيئة خالية من حرية التعبير، وقد يضر في النهاية بمكانتنا الدولية".
ودخل قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، في تركيا، حيز التنفيذ، أول الشهر الجاري، بعد إقراره في البرلمان، نهاية يوليو الماضي، ما أدى إلى فرض سلسلة من القيود على المنصات.
يذكر أنه في العام الماضي، أعلن معهد الصحافة الدولي، أن هناك أكثر من 120 صحافياً محتجزون في السجون التركية، وأن الوضع لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016. وقال إن مئات الصحافيين حوكموا منذ محاولة الانقلاب بتهم تتصل أساساً بالإرهاب.
