طالب مدّعون عامون أتراك بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لصحافيين اثنين، بتهمة "الكشف عن أسرار الدولة"، على خلفية نشرهما معلومات تتعلق بتورط أنقرة العسكري في ليبيا، وانتهاك قانون المخابرات الوطنية.
وأعد مكتب المدعي العام في أنقرة، لائحة اتهام تطالب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، لصحافيين، وصف ضابط، بتهمة "الكشف عن أسرار الدولة"، حيث تواجه ميسر يلدز، محررة الأخبار في أنقرة، من بوابة OdaTV الإخبارية، تهماً فيما يتعلق بمقالين لها عن تورط أنقرة العسكري في ليبيا، وهي مسجونة منذ يونيو الماضي.
وتساءل مقال نُشر في ديسمبر الماضي عن قادة أتراك التقوا خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بينما قدم المقال الثاني الذي نُشر في يناير الماضي، معلومات عن ضابط عسكري أُرسل إلى ليبيا للإشراف على مشاركة تركيا هناك.
واعتقلت السلطات إسماعيل دوكيل، مراسل قناة TELE1 في أنقرة، مع يلدز في 8 يونيو الماضي، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين بناءً على أمر من المحكمة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن هل سيواجه دوكيل اتهامات بتحدي قانون المخابرات الوطنية.
وهناك شخص ثالث يواجه تهماً في نفس القضية، هو إردال باران، ضابط صف في الجيش التركي، متهم بمشاركة "أسرار الدولة" مع يلدز ودوكيل.
وينتقد موقع، OdaTV، وقناة TELE1، سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما عرضهما إلى مضايقات كثيرة، سواء بإيقاف البث، أو اعتقال صحافيين من المؤسستين، حيث تُصنف تركيا من بين أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في جميع أنحاء العالم.
ويقول معارضون إن أردوغان استخدم الانقلاب الفاشل عام 2016 كذريعة لتضييق الخناق على المعارضة، وتعزيز قبضته على السلطة، وهو ما تنفيه أوساط الحكومة، حيث تؤكد أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية الأمن القومي.
