قال السفير الأميركي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، إن الديون المستحقة على المستشفيات الحكومية التركية، لشركات الأدوية الأميركية، ارتفعت إلى حوالي 2.3 مليار دولار، محذراً من أنه ستكون هناك عواقب لعدم سداد الديون، أو التخفيضات في السداد، إذ ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية، أو ستقلل من تعرضها للسوق التركي.
ولفت ساترفيلد إلى أن الشركات الأميركية ستفكر في التخلي عن سوقها إذا فشلت المشافي الحكومية في سداد مدفوعات الديون لشركات الأدوية الأميركية بالكامل، وانتقد القانون التركي الجديد الذي يفرض قيوداً على مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة.
وقال ديفيد ساترفيلد، في كلمة أمام مؤتمر تجاري تم بثه عبر الإنترنت، إن الديون المستحقة على المستشفيات الحكومية لشركات الأدوية في الولايات المتحدة، وأماكن أخرى، ارتفعت من حوالي 230 مليون دولار قبل عام، إلى حوالي 2.3 مليار دولار.
وقال ساترفيلد، إن وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، أثار القضية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير المالية بيرات ألبيرق، قبل عام، وتأكد من إجراء الترتيبات للدفع الفوري.
وأردف أنه بعد مرور عام، طُلب من هذه الشركات (الأميركية)، قبول تخفيضات كبيرة في المبالغ المستحقة، مضيفاً أنه ستكون هناك عواقب لعدم سداد الديون، أو التخفيضات في السداد.
وقال في هذا السياق: "ستفكر الشركات في مغادرة السوق التركية أو ستقلل من تعرضها للسوق التركي". وقال "إن هذا الاتجاه لا يخدم مصالح تركيا".
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين أنقرة وواشنطن نحو 21 مليار دولار العام الماضي، وقال البلدان إنهما يهدفان إلى رفعها إلى 100 مليار دولار.
ومع ذلك، هناك عقبات، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب التركي، وشراء أنقرة دفاعات صاروخية روسية العام الماضي، ما دفع واشنطن إلى طرد تركيا من تحالف ينتج طائرات إف -35.
برنامج الأفضليات التجارية الأميركية
في المؤتمر الذي استضافه مجلس الأعمال الأميركي التركي، في 22 سبتمبر الجاري، قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكان، إن التعريفات الجمركية على الصلب، وإلغاء تركيا من برنامج الأفضليات التجارية الأميركية، أضر بالجهود المبذولة لتحقيق الهدف التجاري.
وأضافت "مثل هذه السياسات من قبل الولايات المتحدة، تحد بشدة من قدرة الشركات التركية على دخول السوق الأميركية".
كما أعرب ساترفيلد عن قلقه بشأن قانون تم تبنيه في يوليو الماضي، يقول حزب أردوغان، إنه سيجعل مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية أكثر عرضة للمساءلة، أمام مخاوف السلطات التركية بشأن المحتوى، فيما يقول معارضون إن القانون الجديد سيسكت المعارضة.
وقال السفير الأميركي في تركيا: "السياسة التي تُلزم شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة بتخزين بيانات المستهلك في تركيا فقط، يمكن أن تخلق مجالاً غير متكافئ بطبيعته"، مضيفاً أنها "قد تجبر الشركات الأميركية في النهاية على مغادرة السوق".
