طالب محامٍ لنائب معارض تركي، جرده البرلمان التركي، في وقت سابق من مقعده في البرلمان، بإعادة الوضع البرلماني لموكله، بعدما برأته المحكمة الدستورية العليا، من التهم المنسوبة له.
ودعا المحامي، مراد أرغون، إلى إعادة الوضع البرلماني السابق لموكله، أنيس بربر أوغلو، النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي سُجن، وجرده البرلمان من الحصانة البرلمانية، ومقعده في البرلمان.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في 17 سبتمبر الجاري، بانتهاك السلطات، حقوق "بربر أوغلو"، في الترشح للانتخابات، والمشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى حريته الشخصية وسلامته.
وقال أرغون "بعد هذا القرار، يجب إعادة وضع أنيس البرلماني، لنفترض أنهم أخذوا رخصتك للقيادة في حالة سكر، وتم إلغاء رخصتك، أنت تستأنف أمام المحكمة، وتظهر الاختبارات أنك لم تشرب الكحول، هل سيقولون آسف فقط، ورخصتك قد ألغيت بالفعل، أم أنك ستعيدها؟".
وحُكم على بربر أوغلو، بالسجن لمدة خمس سنوات و10 أشهر، في قضية كشف وسائل إعلام محلية، عام 2014، لشحنة أسلحة متجهة إلى سوريا، عن طريق وكالة الاستخبارات التركية، واتهمت السلطات حينها، النائب بربر أوغلو، بتقديم صور من الشاحنات، للصحافي جان دوندار، فأودع السجن، في عام 2017.
ورغم إعادة انتخابه نائباً، في انتخابات 24 يونيو 2018، فإن السلطات لم تطلق سراحه من السجن، حتى 20 سبتمبر 2018، عندما أجلت المحكمة الدستورية العليا، تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائباً.
وفي 4 يونيو من هذا العام، جرد البرلمان التركي بربر أوغلو من وضعه البرلماني، إلى جانب نائبين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بعد ذلك، تم اعتقال بربر أوغلو، مرة أخرى ليقضي ما تبقى من عقوبته، ولكن في نفس اليوم تم إرساله إلى الإقامة الجبرية، كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
