وجهت منصة الصناعات الطبية في تركيا نداءً إلى الرئيس، رجب طيب أردوغان، مطالبةً بتحصيل ديون المستشفيات العامة والجامعية، وسط حديث عن رغبة وزارة الخزانة والمالية بشطب أكثر من نصف قيمة هذه الديون.
وتريد هذه المنصة، التي تضم 19 منظمة ومؤسسة تختص بصناعة معدات وأجهزة طبية، تحصيل قيمة الديون المترتبة على المستشفيات العامة والجامعية الحكومية والبالغة قيمتها 19 مليار ليرة تركية.
من إحدى المستشفيات في اسطنبولوقد أدبت وزارة الخزانة والمالية رغبتها بإعفاء هذه المؤسسات من سداد 60% من ديونها المستحقة للمنصة.
وقالت المنصة: "قطاعنا الذي لا يستطيع تحصيل مستحقاته البالغة 19 مليار ليرة إجمالاً، أصبح غير قادر على مواصلة أنشطته". وأكدت المنصة، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة، أن الشركات الطبية تعمل ضمن ظروف اقتصادية صعبة.
بدوره قال رئيس "جمعية الباحثين لمصنعي التقنيات الطبية" أيهان أوزتورك: "قطاعنا، الذي يوفر الإنتاج والاستيراد والمبيعات والخدمات الفنية، ومئات الآلاف من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، لم يتمكن من تلقي المدفوعات من المستشفيات العامة على مدى 16 شهراً، ومن المستشفيات الجامعية على مدة 36 شهراً".
من مختبر إحدى المستشفيات في اسطنبولوأضاف: "لم نتوصل لنتيجة في المحادثات مع وزارة المالية، وهي تطالبنا بالتنازل عن حقوقنا بنسبة تصل إلى 60%"، معتبراً أن "طلب التنازل هذا من وزارة الخزانة والمالية، يجر القطاع إلى المجهول".
وأشار أوزتورك إلى أن هذا القطاع بات في طريق مسدود بسبب سعر الصرف، ومعدلات التضخم، وكذلك عدم تلقيه المدفوعات.
وحذّر من أن "طلب الوزارة هذا سيؤدي إلى زيادة البطالة في البلاد، ويجعل من المستحيل القيام باستثمارات جديدة، وأيضاً يتسبب في تعطيل تقديم الخدمات الصحية".
