المعارضة التركية: أرقام البطالة أضعاف المعلن

انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، فائق أوزتراك، النظام الرئاسي، وتعاطي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى أنّ أرقام البطالة الحقيقية في البلاد أكبر بكثير من الأرقام الحكومية.

وقال أوزتراك في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بمقر حزب الشعب الجمهوري "أدخلوا نظام الرجل الواحد الغريب، وأصبحت القاعدة الشعبية محكومة لرغبات رجل واحد، نظام رجل واحد يفرض وصاية على البرلمان والإعلام وكل شيء، أنهى الكفاءات في الدولة، فأدارتها شركة استشارية عائلية"، وأضاف "يدير اقتصادنا حفنة من المؤيدين، تآكلت حقوق الدولة الدستورية والديمقراطية بسرعة، نظام وصاية الرجل الواحد الذي بدأ في 2018 بدأت معه أولى الأزمات بانخفاض قيمة الليرة، وارتفاع مستوى التضخم وزادت البطالة، ارتفع الدولار بشكل كبير، وزادت حالات الإفلاس والدين، مواطنونا الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل أحرقوا أنفسهم".

"البطالة تسحق شعبنا"

وتابع أوزتراك "الآن من جديد مع هذه الأزمة نحن نعاني من الاكتئاب، لا يوجد أموال كافية في خزينة البنك المركزي، أولئك الذين قالوا إنهم أقرضوا المال إلى صندوق النقد الدولي، طلبوا المال من الشعب عبر تعميم رقم حساب مصرفي".

وتعليقاً على أرقام البطالة التي تعلنها الحكومة قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري "البطالة تسحق شعبنا، ارتفع معدل البطالة في مايو الماضي مقارنة بالعام السابق، ولكن بطريقة ما انخفض عدد العاطلين عن العمل، معدل البطالة يرتفع لكن عدد العاطلين عن العمل ينخفض، كيف حصلت هذه المعادلة"، وأردف "الأرقام التي تعلنها هيئة الإحصاء حول البطالة لا تظهر فاجعة البطالة، لا يظهرون حجم الأزمة الكبيرة، هناك أكثر من مليونين وسبعمئة ألف شخص فقدوا وظائفهم مؤخراً، وبلغت نسبة البطالة الحقيقية 30.6%، لدينا 10 ملايين عاطل عن العمل، هذه أرقام مروعة لم نرها من قبل، شبابنا عاطلون عن العمل، خريجو الجامعات عاطلون عن العمل، واحد من بين كل 4 عاطلين عن العمل خريج جامعي".

"فشلوا في مواجهة كورونا"

وانتقد أوزتراك تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا قائلاً "هذا الشخص الذي يعيش في ترفٍ بمال الأمة لا علاقة له بالمواطن على الإطلاق، خلال فترة الوباء لم يتمكنوا من توزيع 5 أقنعة (كمامات)، واليوم عاد عدد الحالات اليومية للارتفاع إلى أكثر من ألف مرة أخرى"، وأضاف "لا تظهر مكانة الشعب عند القصر إلا عندما يتعلق الأمر بصناديق الاقتراع".

وختم أوزتراك "إذا كان القصر يريد أن يبني الثقة، فما عليه أن يفعله هو طرد الموظفين غير الأكفاء، وخاصة وزير الاقتصاد، وعليه أن يعلن عن برنامج إصلاحي قوي ويضع ميزانية جديدة".