لا تزال خيوط المأساة التي حلت بالعاصمة اللبنانية لم تتكشف برمتها، بانتظار كشف التحقيقات الرسمية الجارية كامل الرواية لذلك اليوم المشؤوم الذي هبط على بيروت حاصدا عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وفي انتظار توضح الرؤية كاملة، تسربت بعض تفاصيل ما جرى وفجر مرفأ المدينة وشوارعها حيث حل الركام ورائحة الدم في أرجائها.
فقد كشف مصدر أمني رسمي رفيع لصحيفة الجمهورية المحلية عن وقائع تؤكد مسؤولية عدة أشخاص عن تلك الكارثة. وأوضح أن جهاز "أمن الدولة" استحدثَ مركزاً له داخل مرفأ بيروت في النصف الثاني من عام 2018، ليكتشف عناصره مع بدايات 2019 وجود المواد الخطرة (أطنان نيترات الأمونيوم) في العنبر رقم 12، ملاحظين أن هناك إهمالاً ظاهراً وقلة مسؤولية في التعاطي معها.
سد الفجوات
وإزاء هذه الواقعة، تواصل "أمن الدولة" مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك القاضي بيتر جرمانوس، وفق المصدر الأمني، "لكنّ جرمانوس اعتبر انه ليس صاحب اختصاص، وأفاد بأنّ قاضي العجلة هو الذي يتولى هذه القضية ويُشرف عليها".
من بيروت (أرشيفية- فرانس برس)وتابع لافتا إلى أن قيادة "أمن الدولة" اتصلت في اليوم نفسه بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أعطى إشارة قضائية بوضع حارس قضائي وآخر إداري على العنبر 12، وبِسَد الفجوات في بنيته وإقفال أبوابه بإحكام، فيما تولى الجهاز الأمني الاستماع إلى رئيس المرفأ وبعض الموظفين فيه.
خفة قاتلة
إلى ذلك، أكد أنه جرى في تلك الفترة تحليل المواد الموجودة، التي تبيّن أنها تشكل تهديداً فادحاً للسلامة العامة، إلّا أنّ الصدمة تمثّلت في رفض معظم المعنيين بهذا الملف الحساس تصديق حجم خطورته، وإصرارهم على الاستمرار في مقاربته بخفة".
وكشف المصدر أنّ أحد القادة الامنيين الكبار كان مسكوناً آنذاك بهاجسَين:الأول، احتمال سرقة كميات من تلك المواد واستخدامها في تنفيذ هجوم إرهابي. والثاني، احتمال اشتعالها بفعل اي خلل او ارتفاع كبير في الحرارة مع ما سيرتّبه ذلك من دمار هائل للمرفأ ولجزء من العاصمة.
ولكن كل تلك المخاوف والتحذيرات المسبقة لم تلق الاهتمام المطلوب ولم يتم التعامل معها بالجدية الضرورية
عمال غير متخصّصين "لحموا" الفجوات
ومن معالم الإهمال الفاضح، كما لفت المصدر الأمني انّ الإشارة القضائية التي صدرت عن مدعي عام التمييز بسد الفجوات لم تنفّذ فوراً، وبالتالي، لم يتم إقفال أبواب العنبر رقم 12 إلّا قبل أيام حين تولّى عمال سوريّون تلحيمها من دون مواكبة او إشراف من أحد، علماً انهم غير متخصّصين في التعاطي مع دقة المكان ومحتوياته.
من مرفأ بيروت يوم 5 أغسطسوملمحاً إلى أن الانفجار الذي وقع بعد وقت قصير على "التلحيم" قد يكون مرتبطاً بتلك الواقعة، تساءل أهي مجرد مصادفة أم هناك رابط معيّن ؟
اما الطغمة الكبرى فأن العنبر حيث خزنت 2750 طنا من مادة نيترات الأمونينم لسنوات عدة بإهمال لا يوصف من قبل المسؤولين، حتى حلت المصيبة، لا يحوي "طفايات أوتوماتيكية"، في حين أنّ وجودها إلزامي في مثل هذا الوضع، تحسّباً للخطر الذي تمثّله الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم.
من مرفأ بيروتإلى ذلك، أكد أنه لم يكن ينبغي السماح أصلاً بتفريغ حمولة باخرة الامونيوم في مرفأ بيروت بموجب قرار قضائي، وكذلك لم يكن جائزاً بتاتاً أن تبقى لسنوات في المرفأ نتيجة تَخبّط القضاء وإهمال الإدارة.
كما كشف المصدر الواسع الاطلاع أن جهاز «أمن الدولة» وَجّه مراسلات سابقة الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عندما كان رئيساً للحكومة، تتعلّق تحديداً بإهمال وظيفي كبير على صعيد إدارة المرفأ، وليس بملف الأمونيوم.
