بدأ النواب البريطانيون اليوم الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون طارئ لمكافحة الإرهاب بعد تعرض البلاد لهجومين في شهرين، وفق ما أعلنت الحكومة.
وينص مشروع القانون خصوصاً على إنهاء الإفراج المبكر التلقائي لمدانين بالإرهاب في المملكة المتحدة، وهو إجراء كان طبق على سوديش أمان الذي نفذ في 2 شباط/فبراير اعتداء بسكين في جنوب لندن.
وأفرج عن أمان، المدان بحيازة وتوزيع مواد ذات مضمون متطرف، بعدما أنهى نصف مدة سجنه. وارتكب جريمته بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه، متسبباً بإصابة شخصين بجروح.
وقال وزير العدل روبرت باكلاند في بيان: "يجب عدم الإفراج تلقائياً عن أي إرهابي خطير، فقط ليقوم بقتل وتشويه أبرياء على طرقاتنا".
ويمنع مشروع القانون، الذي تأمل الحكومة أن يناقشه ويقره النواب بحلول نهاية الشهر الحالي، إطلاق سراح مشروط وتلقائي لنحو 50 شخصاً محتجزين حالياً لإدانتهم بالإرهاب.
وبدل الإفراج عنهم بعد انقضاء نصف مدة سجنهم، يفرض القانون الجديد، في حال إقراره، على المدانين بالإرهاب أن يقضوا على الأقل ثلثي عقوبتهم خلف القضبان. كما لا يمكن أن يخرجوا بدون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة.
وأضاف وزير العدل "لن نقف هنا. سنكثف تدابير مكافحة التطرف داخل السجون، وسنضيف عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً تطبق بحق أسوأ الإرهابيين وسنعطي المزيد من الأموال للشرطة لكي تواجه الجرائم الشائنة".
وفور الإفراج عنهم، يمكن للمدانين بالإرهاب أن يخضعوا لقيود على تحركاتهم.
وأعلنت الحكومة سابقاً تشديد القيود القانونية بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين على جسر "لندن بريدج" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسط لندن، نفذه متطرف يبلغ من العمر 28 عاماً ومنح أيضاً إطلاق سراح مشروط.
وكان منفذ هجوم شباط/فبراير سوديش أمان يعتبر خطيراً جداً بعد خروجه من السجن إذ كان يخضع لمراقبة مشددة من جانب عناصر شرطة مسلحين، قاموا بتحييده سريعاً بعيد بدء هجومه.
