قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود.
وقالت المنظمة إنها جمعت شهادات تشير إلى أن السلطات قامت بتنظيم حملة واسعة النطاق للتغطية على عدد القتلى.
وكانت المنظمة الحقوقية قد قدّرت عدد القتلى في وقت سابق الحصيلة بـ208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاما.
ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها "أكاذيب مطلقة".
يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر تجاوز 1500 قتيل. واعتبرت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، أن هذه المجزرة واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في القرن الحادي والعشرين.
وعودة إلى منظمة العفو، ومقرها لندن، فأضافت في بيانها أن "السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر".
وأشارت إلى أنه "تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب (...) لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي".
واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادماً برفع أسعار الوقود.
وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام.
ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في ايران.
وقالت "مصادر مستقلة" لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات، "ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم".
وكشفت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما قد "احتجزوا إلى جانب بالغين".
ومع وجود العشرات في "السجون الانفرادية" وغيرهم في "ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من "الاكتظاظ الشديد"، وفق ما زعمت منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة طهران إلى "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي".
ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، والتي بدونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة".
