جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. برعاية دولية

تنطلق الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وعلى مدى يومين جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، من أجل مناقشة وإزالة العراقيل التي اعترضت طريق الدول الثلاث سابقاً، لا سيما مسألة ملء السد، سواء من حيث الكمية أو الزمن.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اتفاق وزراء خارجية كل من مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يوم 6 نوفمبر الحالي، باستئناف اللقاءات الفنية برعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.

وكانت وزارة الموارد المائية والري في مصر، أعلنت مساء الخميس عقد أول اجتماعات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في ضوء الوساطة الأميركية، يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاجتماع المقرر هو الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، ويشارك في حضورها ممثلو الولايات المتحدة والبنك الدولي.

اتفاق بحلول يناير

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار يومين قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وفقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن

يذكر أن آخر جولتين بين الخبراء الفنيين للدول الثلاث قد تعثرت بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتخزين والتشغيل، حيث تقترح مصر أن يكون الملء خلال ست سنوات، لمراعاة مواسم الفيضان، بينما تصر إثيوبيا على الانتهاء من الملء والتشغيل خلال ثلاث سنوات.

وأعلنت مصر أن الاقتراح الإثيوبي يضر بحصتها المائية، فيما ردت إثيوبيا بأنها تسعى لسرعة الانتهاء من السد لتوليد الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية معتبرة أن شروط مصر تضر بسيادتها.

كما تشكل نسب تخزين المياه معضلة بين الفرقاء، وكان فريق الخبراء الفنيين للدول الثلاث اقترح عام 2018 ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تخزين 5 مليارات متر مكعب لتشغيل توربينات توليد الكهرباء، وهذه لا خلاف حولها بين الدول الثلاث، والمرحلة الثانية اقترح الإثيوبيون تخزين 13.5 مليار متر مكعب، وذلك من إجمالي إيراد النهر البالغ 48 مليار متر مكعب، وهو ما اعترضت عليه دولتا السودان ومصر، باعتباره سيقلل حصة مياه الدولتين، ما أجج الخلاف حول نسب المياه التي ينبغي لإثيوبيا أن تسمح بعبورها.

إلى ذلك، يشار إلى أن إثيوبيا تقترح عبور 31 مليار متر مكعب، في حين تقترح مصر 40 مليار متر مكعب، ويقترح السودان 35 مليار متر مكعب.