شدد مبعوث الأمم المتحدة المكلف بمتابعة ملف النزاع في الصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق هورست كولر، الخميس على إمكانية التوصل إلى "حل سلمي" لقضية الصحراء الغربية، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بعيد انتهاء اجتماعات اليوم الثاني من المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة في جنيف.
وكانت وفود رفيعة المستوى، تمثل المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، استأنفت الخميس لليوم الثاني على التوالي، محادثات الاجتماع الرباعي الذي دعت له الأمم المتحدة للتشاور بشأن النزاع على الصحراء الغربية.
وساد تفاؤل حذر في مبنى الأمم المتحدة، مع انتهاء جلسات اليوم الأول، بالشكل الذي كان مقرراً، دون حدوث إشكالات أو تلاسن بين وفدي المملكة المغربية وجبهة #البوليساريو التي تطالب بإقامة دولة مستقلة في إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب الغني بالفوسفات والمطل على ساحل أطلسي يمتد مئات الكيلومترات وغني بالأسماك.
بداية مشجعة
يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة، هورست كولر، أراد أن يشكل لقاء الخميس حول "طاولة محادثات أولية" بداية مشجعة لاستئناف مسار التفاوض الذي توقف منذ مارس 2012 بسبب تمسك الطرفين بمواقفهما وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر.
فيما تتمسك جبهة البوليساريو بـ"حق تقرير المصير" لسكان الصحراء الغربية، يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، يمكّن "الصحراويين المغاربة" من إدارة شؤونهم ومصالحهم طبقاً لمبادرة أعلن عنها الملك محمد السادس في زيارة وصفت بالتاريخية ربيع 2006 لمدينة العيون كبرى مدن الصحراء المتنازع عليها منذ انسحاب الجيش الإسباني 1975.
وجسدت تلك المبادرة في حينه، بحسب تعبير السياسي الصحراوي خليهنا ولد الرشيد، اعترافا بـ "المظالم التاريخية"، وتم تأسيس مجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية تولى رئاسته ولد الرشيد المنحدر من عائلة صحراوية أرستقراطية شديدة الولاء للعرش العلوي في المغرب.
وخلال السنوات الأخيرة، أشرف العاهل المغربي على توجيه استثمارات للمنطقة بهدف تحويلها إلى قطب تنموي يربط المغرب بأفريقيا، تضمنت تحديث البنية التحتية من طرق ومستشفيات ومدارس وبناء آلاف المساكن للعائلات الصحراوية وإطلاق مشاريع متوسطة وصغيرة لخلق المزيد من فرص العمل لشباب الصحراء.
استفتاء لتقرير المصير
لكن البوليساريو رأت أن كل تلك الإجراءات غير كافية وأن الصحراويين هدفهم إقامة دولتهم المستقلة، ورفعت دعوى قضائية دولية لمنع المغرب من الاستمرار في استغلال ثروات الإقليم الهائلة قبل تنظيم الأمم المتحدة استفتاء لتقرير المصير.
ويشارك وزراء خارجية المغرب ناصر بوريطة والجزائر عبد القادر مساهل وموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذه المفاوضات بجنيف، فيما ترأس وفد البوليساريو خطري أدوه رئيس برلمان "الجمهورية العربية الصحراوية" المعلنة من جانب واحد منذ 1976.
ولم يسمح للصحفيين بالوصول إلى القاعة التي تحتضن الطاولة المستديرة حول نزاع الصحراء الغربية في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، فيما طلب من ممثلي طرفي النزاع عدم الإدلاء بتصريحات.
ومن المتوقع أن يعقد المبعوث الأممي مؤتمرا صحفيا في نهاية الاجتماعات مساء الخميس.
وتهدف محادثات جنيف حول قضية الصحراء الغربية لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ 2012.
وعلمت العربية من مصادر مطلعة أن الوسيط الأممي سيركز خلال الجلسات الأولى من هذه المحادثات الأولية على إقناع المغرب والبوليساريو بالمضي قدما في مسار مفاوضات جديدة قد تشمل عدة جولات بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل يحسم مصير منطقة الصحراء الغربية وينهي أقدم نزاع في أفريقيا.
وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة تسعى ضمن أولويات هذا الحوار إلى كسر الجمود في العملية السياسية وتثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ 1991 ووضع حد للتوترات التي شهدتها المنطقة العازلة المتاخمة للحدود مع موريتانيا بداية العام الجاري وكادت أن تؤدي لمواجهة مسلحة بين الجيش المغربي والمقاتلين الصحراويين.
وفدا المغرب والبوليساريو
ويضم الوفد المغربي الذي يرأسه ناصر بوريطة بعض وجهاء القبائل الصحراوية ممن أسندت لهم مهام تنفيذية كبيرة، ويمثلون الصحراويين المؤيدين للبقاء تحت السيادة المغربية.
في حين يمثل وفد جبهة البوليساريو ما بين 100 ألف إلى 150 ألف لاجئ صحراوي يعيشون في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، غير بعيدة عن الحدود مع المغرب وموريتانيا.
ويطلق المغرب على سكان المخيمات تسمية "المحتجزين" ويرى أن السلطات الجزائرية والبوليساريو يمنعان "الراغبين في العودة لوطنهم من هذا الاختيار".
ومع أن مصادر في الوفد الجزائري تقول إن الجزائر تشارك في مفاوضات جنيف كبلد مراقب وجار، يشدد مسؤولون مغاربة على أن الجزائر طرف أساسي في هذا الصراع وهدفها المس بالوحدة الترابية للمغرب.
من جهتها، تلتزم موريتانيا بما تسميه "الحياد الإيجابي".
وكانت نواكشوط اضطرت للانسحاب من النزاع على الإقليم منذ أربعين عاماً وتخلت عن مطالبتها بالجزء الجنوبي منه "وادي الذهب"، بعد أن تكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة إثر سنوات من الحرب مع المقاتلين الصحراويين، دفعت ضباطا في الجيش للقيام بأول انقلاب عسكري والتخلي عن الأراضي والمدن التي كانت تحت السيطرة الموريتانية والاعتراف بالبوليساريو.
