القضاء يحاصر النهضة..هل تورط جهازها السري بدعم الإرهاب؟

القضاء يحاصر النهضة..هل تورط جهازها السري بدعم الإرهاب؟
القضاء يحاصر النهضة..هل تورط جهازها السري بدعم الإرهاب؟

يستمر #القضاء_التونسي في تحقيقاته بشأن معلومات ووثائق تفيد بامتلاك حزب #حركة_النهضة لجهاز سري مواز، متورط في #اغتيال المعارضين السياسيين #شكري_بلعيد و #محمد_البراهمي، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على الحركة التي باتت تخشى تعرية وجهها وانكشاف صفحاتها السوداء، قبل عام من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقد تجد حركة النهضة نفسها في مواجهة تهم بدعم الإرهاب والتورط في جرائم إرهابية، بعدما قررت النيابة العامة إحالة ملف الجهاز السري الذي تمتلكه، إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب المختصة في معاينة ومتابعة الجرائم الإرهابية، وذلك للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وفي هذا السياق، اعتبر المحامي عماد بن حليمة، أنه بمقتضى الفصل 31 من المجلة الجزائية، ستتولى وحدة جرائم الإرهاب عن طريق أعوان الضابطة العدلية القيام ببحث أولي ضد مجهول، إلى حين توجيه تهم ضد شخص أو جهة معينة، لافتا إلى أن "اللجوء إلى هذا الفصل ومباشرة الأبحاث ضد مجهول خطأ"، خاصة أن هيئة الدفاع قدمت ملفا كاملا يحتوي على أدلة مزلزلة ومعطيات مدوية تدين حركة النهضة.

وعبر بن حليمة في تصريح للعربية.نت، عن أمله في أن يذهب القضاء بعيدا في ملف التنظيم السري لحركة النهضة، من أجل كشف الأنشطة الحقيقية لهذا الحزب للتونسيين وإنهاء الانطباع الذي روجه قياديوه بأنه حزب معتدل ومدني، متسائلا في هذا السياق "كيف تحولت هذه الحركة إلى حزب مدني بنفس القيادات والوجوه، وعلى رأسهم رئيس تنظيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي؟، إنهم يعتمدون على سياسة الخداع وهذا أسلوب تنظيم الإخوان؟

وأضاف بن حليمة أن "هذه الحيل" التي اعتمدها حزب النهضة منذ صعوده إلى الحكم في تونس، "ستنكشف قريبا"، بعد بتّ القضاء في ملف جهازها السري، وهي تطورات مرتقبة ستكون كفيلة تغيير الخارطة السياسية في البلاد قبل عام من الانتخابات، لكنه عبر في نفس الوقت عن مخاوفه من لجوء حركة النهضة إلى العنف إذا ما تزايدت الضغوط عليها.

وأوضح بن حليمة، في هذا الجانب أن "ردة الفعل المتشنجة" لقيادات حركة النهضة منذ ظهور ملف الجهاز السري إلى العلن، وتصريح رئيسها بأن "المس بحزبه هو تهديد للأمن القومي"، دلالة على أن تمادي القضاء في البحث، ستدفع هذا الحزب إلى الضغط على زرّ العنف من أجل خلط الأوراق وإرباك المشهد في البلاد.

ومن جانبه عبر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي أنور الباصي، في تصريح للعربية.نت، عن عدم رضا الهيئة على قرار إحالة ملف الجهاز السري إلى وحدة الابحاث في جرائم الإرهاب، بسبب مخاوف لديهم من أن تكون هذه "الإحالة شكلية" للتغطية على جرائم حركة النهضة، وذلك عبر القيام ببحث أولي يسجل ضد مجهول، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع "ستلجأ إلى وسائل قانونية أخرى ستكشف عنها في الأيام القادمة، إذا ثبت حدوث أي تلاعب بهذا الملف".

وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت أصوات تنادي بحل حركة النهضة، لارتباطها بالإرهاب وخطورتها على أمن البلاد، وذلك بالاستناد إلى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي يمكن من حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب.

وينصّ الفصل 7 على "تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوعه في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى عائلة تركية مات ابنها بالسجن: أجبروه على الانتحار بحبل!