كشفت وثيقة مسربة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أسماء المرشحين لتسلم باقي المقاعد الوزارية، التي سيتم عرضها في جلسة برلمان يوم غد الرابع من ديسمبر/كانون الأول.
وتضمنت الوثيقة رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مفادها، مرور جميع الأسماء التي سيتم طرحها أمام مجلس النواب يوم غد الثلاثاء من فلاتر هيئة النزاهة، والمساءلة والعدالة.
وأوضح عبدالمهدي في الرسالة، بأنه خلال طرح الأسماء أخذ بعين الإعتبار اختيار أفضل ما تم تقديمه له من قبل الكتل السياسية، مبيناً بأنه لم يستبعد جهة ولم يناصر جهة أخرى.
وأضافت الوثيقة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، بأن عبدالمهدي قد قطع اتصالاته لمدة 24 ساعة قبل اتخاذ قراره بتقديم النسخة المكتملة للوزارات المتبقية، مبيناً بأن ذلك يأتي للابتعاد عن أي ضغوطات خارجية، على أن يخرج بقائمة مفضلة من بين جميع المرشحين للوزارات.
وتناولت الوثيقة أسماء المرشحين المحتملين للوزارات، والذين هم كل من فالح الفياض كوزير للداخلية، وفيصل فنر الجربا وزيراً للدفاع، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل.
كما وبينت الوثيقة، التي لم تؤكدها المصادر الرسمية إلى اللحظة، أنه تم تسمية صبا الطائي كمرشحة لوزارة التربية، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ترشيح الدكتور عبدالأمير الحمداني كوزير للثقافة.
وتابعت الوثيقة أنه تم ترشيح الدكتور نوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وهناء كوركيس كوزيرة للهجرة والمهجرين.
من جهته، رأى المراقبون بأن الأسماء المرشحة التي تم الكشف عنها، هي ذاتها التي لم يصوت عليها كتل سائرون والنصر والحكمة والوطنية في جلسة منح الثقة، والتي انعقدت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشاروا إلى أن إعادة ترشيح هؤلاء والتي يأتي متزامناً مع رسالة الصدر المليئة بالتهديد والوعيد لحكومة عبدالمهدي، يعني بأننا أمام أزمة سياسية شبه مستدامة.
وفي ذات السياق، نشر النائب فائق الشيخ تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استغرب فيها من ما قال إنه إصرار لرئيس الوزراء عبدالمهدي على استيزار فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وبيّن الشيخ في تغريدته أنه "لم يحصل في كل العالم وعلى مر التاريخ، أن تصرّ حكومة أو رئيس وزرائها بمرشح واحد على رغم رفضه من قبل الآخرين".
ويذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان وجه رسالة، مساء الاثنين، إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أشارت إلى إعطاءه مهلة من 6 أشهر إلى عام واحد لإثبات نجاح حكومته، مبيناً أن بعد تنازلات كتل تيار الإصلاح عن مرشحيها للوزارات، فإن عبد المهدي هو من سيتحمل الفشل القادم من وزارة جاءوا وفق المحاصصة.
هذا وكان رجح النائب عن تحالف صادقون "الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق، والمنضوية تحت تحالف الفتح بقيادة هادي العامري" عدي عواد، أن هناك بوادر إنهيار وشيك حول توافق بين تحالفه وتحالف سائرون بسبب ملف استكمال الكابينة الحكومية.
وقال عواد في تصريحات صحافية، إن الكتل السياسية التي تحاول فرض الإرادات لا تمتلك أغلبية سياسية في مجلس النواب، مبيناً أن جميع الكتل السياسية باتت مدركة لأهمية الانتهاء من منح الثقة للكابينة المتبقية في جلسة البرلمان المقبلة.
وأضاف أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمام فرصة تاريخية لحسم الكابينة الوزارية المتبقية والمجيء بالمرشحين للوزارات المتبقية، بحسب تعبيره.
