العراق.. أنباء عن "صفقة" تحل عقدة وزارة الداخلية

رجحت مصادر مطلعة للعربية.نت أن تشهد جلسة البرلمان، يوم الاثنين، التصويت على باقي الأسماء والحقائب الوزارية في تشكيلة عادل عبدالمهدي الوزارية، فيما لم تحسم حتى الآن، أسماء أي من وزيري الداخلية والدفاع.

وكشفت المصادر أن تحالف البناء الذي يضم ائتلافات "الفتح" بزعامة هادي العامري و"دولة القانون" التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، سيتمسك بفالح الفياض لوزارة الداخلية، وصبا الطائي لوزارة التربية، وقصي السهيل "القيادي السابق في التيار الصدري"، الذي رشّح ضمن جبهة المالكي في الانتخابات التشريعية الأخيرة" لوزارة التعليم العالي.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد جلسة الاثنين، للتصويت على أسماء باقي المرشحين في الحكومة العراقية الجديدة.

بديل عن الفياض

في غضون ذلك، كشف عضو في تحالف "الفتح"، عن إمكانية المساومة وطرح مرشح بديل عن الفياض، في حال الإصرار على رفض توليه حقيبة الداخلية، في جلسة البرلمان المقبلة.

وقال عضو التحالف، مهدي، تقي في تصريح صحافي، إن الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الوزارات الشاغرة بشكل كامل دون تأجيل وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن تحالف الفتح وضع مرشحا بديلا في حال عدم تمكن الفياض من تسلم الداخلية.

وأوضح تقي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل جميع السير الذاتية المتعلقة بالوزراء المتبقين بمن فيهم الفياض والمرشح البديل، إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة بهدف التدقيق، مبيناً أن جلسة البرلمان المقبلة سيتم خلالها إكمال جميع الوزارات.

وتشير المعلومات إلى طرح اسم قاسم #الأعرجي ، وزير الداخلية في حكومة العبادي كمرشح قوي لوزارة الداخلية، إلى جانب ترشيح النائب أحمد الأسدي، المتحدث السابق باسم ميليشيات الحشد الشعبي، كبديل عن فالح الفياض في حال لم يمرر الأخير.

صفقة وضمانات للفياض

كما أوضحت مصادر سياسية، أنه بعد بلوغ التوتر السياسي ذروته بين تحالفي "الإصلاح والإعمار" و"البناء"، حول قضية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، يبدو أن الطرفين اختارا تسوية الأمر وفق حل يرضيهما، ودون إعلان رسمي، وذلك عن طريق تصويت البرلمان.

وتشير المصادر المطلعة على المفاوضات النهائية بين تحالفي الإصلاح والإعمار، وتحالف البناء، إلى أن مأزق التحالفين الذي تسببت به قضية "الفياض"، بدأ يهدد جدياً حكومة عبد المهدي، الأمر الذي دفع التحالفين إلى الاقتراب من بعضهما في منتصف الطريق.

ووفقاً للمصادر، فإن ضمانات قُدمت للفياض، بعدم إثارة حراك برلماني ضده، مقابل قبوله بالتنازل عن منصب وزارة الداخلية والاكتفاء بمستشارية الأمن الوطني، بعد ما اتفق الطرفان في جلسة البرلمان السابقة من خلال التصويت على إلغاء قرارات حكومة العبادي أثناء فترة تصريف الأعمال.

وكان البرلمان صوَّت سابقاً على إعادة فالح الفياض رئيساً لجهاز الأمن الوطني، وبالتالي أصبح أمر إبقائه أو إقالته قانونياً بيد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وفقاً لمصادر برلمانية.

يذكر أن البرلمان صوت في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على منح الثقة لأسماء 14 وزيرا، فيما بقيت 8 وزارات شاغرة بسبب الخلافات السياسية أهمها وزارة الدفاع والداخلية والعدل.