بدأت إيران تركز بشكل كبير على العراق بهدف كسر الحظر والالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال علاقات تجارية واسعة، حيث تقوم بشكل كبير بتصدير سلعها وتقبض أثمانها بالعملة الإيرانية من داخل العراق.
وذكر تقرير لموقع قناة "إيران إنترناشيونال" التي تبث من لندن، أنه مع عودة العقوبات على إيران، أصبح العراق أكبر مقصد لصادرات إيران من بين جاراتها، وازدادت التجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة لكن من طرف واحد، حيث إن العراق ليس حتى بين المصدرين العشرين الأوائل إلى إيران.
وعزى التقرير أحد أسباب زيادة صادرات إيران للعراق بتسهيل عمل التجار الإيرانيين عند تصدير سلعهم إلى العراق، حيث يتقاضون أثمانها بالريال الإيراني، بدلاً من الدولار أو العملات الأجنبية، وكأنهم يتاجرون داخل إيران.
ويقوم تجار العملة الإيرانيون، بالتجول في مختلف المدن العراقية ويشترون الدولار من محلات الصرافة العراقية بالريال الإيراني، وبذلك يجلبون الدولار إلى إيران بشكل غير رسمي، وذلك في ظل انهيار العملة الايرانية قيمتها أمام الدولار.
كما تبيع محلات الصرافة العراقية الريال الإيراني للتجار العراقيين الذين يتاجرون في السلع الإيرانية. ويقوم تجار إيران بجمع كمية كبيرة من الدولارات من مدن عراقية، مثل السليمانية، أو حتى مدينة هرات في أفغانستان.
وتشير إحصائيات الجمارك إلى أن صادرات إيران إلى العراق خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، بلغت 5 مليارات و730 مليون دولار، أي ما يعادل 21.4% من إجمالي صادرات إيران غير النفطية.
وتشمل أهم الصادرات الإيرانية إلى العراق "أجزاء ومكونات التوربينات البخارية، والألواح والصفائح الرقيقة والأشرطة البلاستيكية، والأجبان، والآيس كريم، والأجهزة المنزلية، والمبردات المنزلية المائية، والمنتجات البلاستيكية، وأدوات المطبخ".
لكن في المقابل، للعراق حصة متواضعة من الصادرات إلى إيران، ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، قام بتصدير ما قيمته 32 مليون دولار فقط إلى إيران، وأهمها كانت، النفايات والحديد الخردة، وسبائك الألومنيوم.
ومنذ عام 2017، تمت إضافة الغاز إلى السلع التصديرية الإيرانية إلى العراق، والآن العراق هو ثاني أكبر مشترٍ للغاز الإيراني، حيث يستورد نحو 14 مليون متر مكعب يومياً. ووفقاً لما ذكره المدير العام لشركة نقل الغاز الإيرانية، فقد تم إبرام عقدين لصادرات الغاز إلى العراق، أحدهما لإرسال الغاز إلى بغداد والآخر للبصرة.
أما في التجارة عبر النقاط الحدودية بين إيران والعراق تجُرى التبادلات الحدودية بالريال أيضاً، لكن حجم هذه التبادلات أقل بكثير من التبادلات التي يقوم بها سماسرة العملة الصعبة.
