أكد عبد الغني بادي أحد قادة الحراك الشعبي، أن أغلبية الجزائريين لن يقبلوا بأقل من رحيل كل النظام برموزه ووجوهه حتى يتركوا الشارع، مضيفاً أن مقترح الجيش تفعيل المادة 102 وبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستبقي على هذا النظام مدّة أطول، تمّكنه من إعادة تدوير نفسه للمرحلة المقبلة.
وأكدّ بادي وهو محامي وناشط حقوقي قاد الاحتجاجات وتزعمّ أغلب المسيرات، أن المظاهرات ستتواصل، لأن الجزائريين يرفضون أيّ دور للنظام السياسي الحالي في المرحلة المقبلة، عدا مؤسسة الجيش التي يطالبونها بضمان السير الحسن لما هو قادم، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي يريد أن تطوى هذه الصفحة وتبدأ إجراءات الانتقال السياسي بأي آلية كانت، وتسليم السلطة لأناس تتفقّ الأغلبية على نزاهتهم.
إلى ذلك، شدد على أنّ الشارع يطالب أيضا، بحماية المال العام في هذه الفترة وعدم السماح بتهريبه إلى الخارج.
ترشيح شخصيات بديلة
وبخصوص الشخصيات أو الأحزاب التي يرشحها الحراك الشعبي لقيادة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت أحزاب المعارضة التي بدأت تسوّق لنفسها كبديل عن النظام معنية بهذا الأمر، قال بادي:" إن المواطنين يؤمنون بالشخصيات المعارضة المحترمة أكثر من الأحزاب والتنظيمات، على غرار المحامي مصطفى بوشاشي"، لافتاً إلى أن الأحزاب المعارضة المعروفة، ترى أنها أحقّ بالسلطة من غيرها وهذا خطأ حقيقي، يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي.
يذكر أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، كان طلب قبل أيام بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.
إلا أن الإذاعة الجزائرية، أفادت الخميس، أن المجلس لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقا لمنصبه.
وبموجب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، السلطة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
