يترقب الجزائريون ما ستؤول إليه الأحداث، بعد طلب الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس البلاد.
ويتساءل الجزائريون عن إمكانية أن يصاحب رحيل عبدالعزيز بوتفليقة وابتعاده عن المشهد ذهاب كافة رموز حكمه ومحيطه المقربّ الذين حكموا البلاد منذ 20 سنة، أم أن قرار الجيش يخصّ فقط بوتفليقة، لتمكين بقية فريقه من إعادة ترتيب أوراقه وصفوفه قبل الانتخابات؟
وفي معرض الإجابة على هذا السؤال المطروح الآن في الجزائر، توقع الكاتب الصحفي عزالدين بن سويح، أن يتمسك رموز الحكم ودائرة بوتفليقة بمقاعدهم في مرحلة أولى، قبل مغادرتها تحت الضغط الشعبي الذي يرفض أي دور مستقبلي لهم.
وأكدّ بن سويح في تصريح لـ"العربية.نت" أن "الحراك الشعبي سيستمر في هذا الإطار لحين تحقيق هذا المطلب"، مشيراً إلى الدعوات المتجدّدة التي بدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، والداعية إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة برحيل كل رموز الحكم السياسي الحالي.
"غياب المشروع البديل"
ولكن المحللّ السياسي فرحات آيت علي، رأى أنه "لن يرحل أي أحد باستثناء بوتفليقة قبل الانتخابات"، مضيفاً أن ترحيلهم من طرف الشارع، مرهون بوجود مشروع بديل عن النظام، وهو ما لا يلوح في الأفق، لأن الشعب يعتبر المعارضة الحالية جزءاً من "السلطة الفاسدة" ولا يثق فيها ولا في رموزها، مؤكدّا أن الشعب لا يملك أي بديل حالي عن النظام، وفق قوله.
وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت" أنّ "الشعب الجزائري ، مطالب اليوم بإيجاد بديل وفرضه، أو الرضوخ للأمر الواقع، أو التحسّب والتحضير لموعد انتخابي، وقلب الطاولة على أيّة عصابة جديدة قديمة، تريد فرض مرشحها بنفس الطرق و الأدوات المعتادة"، كما قال.
وينتظر الجزائريون قرار المجلس الدستوري وموقفه من دعوة قائد أركان الجيش الجزائري إلى تفعيل مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة، وكذلك ردّ الرئيس بوتفليقة على طلب الجيش، إن كان باستقالة إرادية منه، أو انتظار إخطار من البرلمان للمجلس الدستوري بوجود شغور.
