حذّر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام، ليضعها بذلك في إحراج مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، والذي اتفقت معه على زيادة رواتب الموظفين بدءا من مطلع العام القادم.
وجاء تحذير صندوق النقد الدولي، فيما تستعدّ الحكومة التونسية للبدء في صرف الزيادات العامة في الأجور مع أجرة شهر كانون الثاني/ يناير القادم، تنفيذا للاتفاق الذي وقعته الشهر الماضي مع الاتحاد التونسي للشغل، ويقضي بزيادة أجور موظفي القطاع العام.
وأكد صندوق النقد الدولي على لسان "جهاد أزعور" مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن "إبقاء الحكومة التونسية لفاتورة الأجور القطاع العام تحت السيطرة سيجنبّها مشكلات خطيرة تتعلق بالديون".
ووفقا لمشروع ميزانية الدولة لعام 2019، تقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، بحوالي 16485 مليون دينار (5887 مليون دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي، مقابل 14% في سنة 2018.
وتواجه الحكومة التي يقودها #يوسف_الشاهد ضغوطا كبيرة من طرف النقابات العمالية من أجل الزيادة في رواتب الموظفين لتحسين قدرتهم الشرائية، وكذلك من المانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق بصعوبة شهر سبتمر الماضي على منح تونس قرض قيمة 245 مليون دولار، وذلك من أجل خفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
ومرّة أخرى، ستجد الحكومة نفسها في معادلة صعبة، بين تنفيذ تعهدّاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن التحكمّ في كتلة الأجور التي يعتبرها الصندوق مرتفعة، أو الإلتزام باتفاقياتها مع اتحاد الشغل الذي تجنّد أعضاؤه لجولة جديدة من التصعيد ضدّ الحكومة، للزيادة في الأجور.
والشهر الماضي، ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل، إضرابا عاما، بعد توصله إلى اتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور وإلتزاما منها بعدم التفويت في المؤسسات العمومية، بينما لا يزال الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع الوظيفة العمومية، يوم الخميس 22 من الشهر الجاري، قائما.
